كشف تقرير أعده 3 من خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي عن ما تسببت فيه سياسات الليبرالية الجديدة أو «النيوليبرالية» من تأثيرات سلبية ...
كشف تقرير أعده 3 من خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي عن ما تسببت فيه سياسات الليبرالية الجديدة أو «النيوليبرالية» من تأثيرات سلبية على اقتصادات العالم طيلة 30 عاما.
وأوضح التقرير الذي أعده جوناثان أوستري وبراكاش لونجاني وديفيد فرسري أن الليبرالية الجديدة ساهمت في انعدام المساواة والعدالة فضلا عن أنها لم تحقق مستويات النمو المأمولة.
ورأى التقرير أن ثمة تحركات متزايدة مناهضة للمبادئ الأساسية النيوليبرالية والتي من بينها حرية حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وتطبيق التدابير التقشفية من قبل الحكومات العالمية، وهي السياسات التي أعاقت العالم ولم تساعده.
وألمح التقرير إلى أن ثمة أشياء تثير يمكن الاحتفاء بها في أجندة النيوليبرالية ومن بينها أن زيادة حجم التجارة العالمية أسهم في إنقاذ الملايين من الأشخاص من الفقر فضلا عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى اقتصادات البلدان النامية.
ومن بين مزايا النيوليبرالية أيضًا، بحسب التقرير، هي أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة آلت في كثير من الحالات إلى توفير خدمات جيدة للمواطنين وقللت من الأعباء المالية على حكومات الدول.
لكن التقرير يؤكد في الوقت نفسه أن ثمة جوانب خاصة بأجندة النيوليبرالية مثل «تحرير رأس المال والتقشف» لم تعمل كان متوقعا، حيث يشير التقرير إلى أن تقييما أُجري فيما يتعلق بسياسات محددة للنيوليبرالية خلص إلى 3 نتائج مثيرة للقلق وهي:
1. أنه يصعب عند النظر إلى مجموعة كبيرة من الدول التي طبقت سياسات النيوليبرالية، تحديد ما إذا كانت تلك السياسات ساعدت في تحقيق النمو.
2. أن تطبيق تلك السياسات أدى إلى انعدام للمساواة بشكل واضح.
3. أن انعدام المساواة آل بدوره إلى الإضرار بمستوى النمو واستمراره.
كما أن الانفتاح والتقشف تسببا في انعدام المساواة فيما يتعلق بمسألة الدخل. وتسبب ذلك في مجموعة من ردود الأفعال السلبية التي تشير إلى أن مثل هذه الأشياء تعيق النمو الذي تعمل النيوليبرالية على تعزيزه. وهناك أدلة قوية على أن انعدام المساواة قد يؤدي إلى تراجع معدلات النمو واستمراريتها، ما يوجب على الساسة أن يكونوا أكثر انفتاحا تجاه إعادة التوزيع أكثر مما هم عليه الآن.
لكن التقرير لفت أيضا إلى أن السياسات يجب أن توضع للتخفيف من التأثيرات مقدما على سبيل المثال عن طريق زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب، الأمر الذي يسهم في زيادة تكافؤ الفرص (وهي السياسات المعروفة باسم سياسات إعادة التوزيع). يمكن أيضا تطبيق إستراتيجيات الاندماج المالي للتقليل من الآثار العكسية لأصحاب الدخول الأقل.
واستطرد التقرير «منذ ثمانينيات القرن الماضي، كان هناك إجماع على الليبرالية الحديثة لا سيما فكرة التجارة الحرة والأسواق المفتوحة والخصخصة ورفع القيود وتخفيض الإنفاق الحكومي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، وكانت تعتبر أنها الطريقة الأفضل لتعزيز النمو. ومع نشوء الأزمة الاقتصادية عام 2008، ظهرت آراء داخل الدوائر السياسية والاقتصادية أن النيوليبرالية هي الطريق الصحيح للمضي قدمًا». لكن أوستري، أحد مؤلفي التقرير يؤكد أن الكثيرين يرون أن ثمة ضرورة لإعادة التفكير في بعض أوجه السياسات النيوليبرالية، فالأزمة الاقتصادية تشير إلى أن الطريقة التي نفكر بها ليست سليمة.
لكن ذلك التقرير الصادر عن 3 من رواد الاقتصاد بصندوق النقد الدولي، لا يؤكد بالضرورة على أن الصندوق على وشك التخلي بشكل كامل عن النيوليبرالية وعن التزامه بإجماع واشنطن، حيث خرجت تصريحات من ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي دافع خلالها عن قيم العولمة وقال إن سياسة الحماية الاقتصادية هي دفاع عن النفس.
وأكد أوستري خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز أن ذلك التقرير لا يمثل بطبيعة الحال الثقافة السائدة داخل صندوق النقد الدولي حول السياسات النيوليبرالية.
*ويل مارتين
الترجمة: إضاءات
المصدر: business insider
التعليقات