المافيا المخزنية: ألد وأشرس عدو للشعب المغربي - عبد الله الحريف*

ان المخزن نظام استبدادي قائم على الجمع بين مؤسسات عصرية منتخبة(البرلمان والجماعات المحلية) لا تتمتع بسلطات فعلية وحقيقية وبين مؤسسات غ...

ان المخزن نظام استبدادي قائم على الجمع بين مؤسسات عصرية منتخبة(البرلمان والجماعات المحلية) لا تتمتع بسلطات فعلية وحقيقية وبين مؤسسات غير منتخبة وغير خاضعة للمحاسبة الشعبية (الملك، أمير المؤمنين ورمز وحدة البلاد، ومستشاريه ووزارة الداخلية وأعوانها من شيوخ ومقدمين وقياد…) تتمتع بصلاحيات وسلطات حقيقية وواسعة.

ومن اهم خصائص المخزن ما يلي:

– على المستوى السياسي: نظام للحكم الفردي المطلق، يقوم على استغلال الدين لتبرير وتعزيز شرعيته، يعتبر المحكومين مجرد رعايا وليسوا مواطنين ومن تم فهم ملزمون بالسمع والطاعة ولا أحقية لهم في مراقبته ومحاسبته لأنهم في نظره ليسوا مصدرا لشرعيته،نظام يعتمد لترسيخ هيبته على طقوس مهينة ومبنية على الأبهة والإبهار وكذا على الاستبداد،نظام يرفض أية تعددية سياسية حقيقية لأنه لا يقبل بتواجد أية مشاريع سياسية خارج مشاريعه، نظام يشجع الانتهازية يعتمد على إفساد النخب واستقطابها لإدماجها في نظامه الإداري والسياسي، ويعتبر أية معارضة حقيقية مثارا للفتنة ومن تم فهو يعتمد القمع والتسرب والاختراق والتلغيم وتقسيم الأحزاب والهيئات المعارضة، كما يخلق الأحزاب والهيئات الموالية ويدفع بها لتصدر المشهد السياسي، نظام للتحكم في آليات السلطة، نظام يوظف الإدارة للقهر والتركيع، ويستخدم الأعيان لبسط سيطرته ونفوذه و لمواجهة خصومه وأعداءه السياسيين، نظام يؤثث المشهد السياسي بلعبة سياسية يتحكم فيها، نظام لديمقراطية الواجهة وديمقراطية الأسياد، نظام أغلق الحقل السياسي، نظام يهين كرامة الإنسان ويلغي حريته.

أما نواته الصلبة المافيا المخزنية- والتي تتشكل من كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين والإداريين والسياسيين والدينيين ورجال الأعمال وكبار مقاولي “المجتمع المدني” الرسمي وبعض كبار المسئولين النقابيين وغيرهم…- ممن لهم نفوذ وسلطة، فتتحكم في جزء هام من الاقتصاد الوطني بواسطة مختلف أنواع الرشوة والريع والاحتكار والممارسات ذات الطابع المافيوي:

–التحكم في موارد الدولة واستعمال جزء منها لتقوية موقعها الاقتصادي

–التحكم في القطاع العمومي المنجمي( الفوسفاط) والمالي( صندوق الإيداع والتدبير بالأساس) ومن خلاله التحكم في العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والسكنية وغيرها واستعماله كصناديق سوداء لا تخضع للمراقبة والمحاسبة.

–الرشاوى على صفقات الدولة،خاصة في المشاريع الكبرى

–التحكم في التراخيص المختلفة( الصيد البحري، المقالع، النقل) والاستفادة منها مباشرة( الضباط السامون، كبار المسئولين الإداريين والأمنيين) أو منحها للأثرياء مقابل رشاوى.

–المساهمة في الشركات الكبرى مقابل الحماية أو الاستفادة من امتيازات جمركية أو ضريبية وهي ممارسة مافيوية بامتياز.

–حماية الاقتصاد ذي الطابع الإجرامي: إنتاج وتجارة المخدرات، وخاصة تصديرها، وتهريب البضائع و الأموال إلى الخارج ونحو الجنات الضريبية، وذلك إما من طرف نافذين كما تبين في قضية بانما بيبارز أو مقابل رشاوى بالنسبة للأثرياء من خارج المافيا المخزنية.

–الاحتكار الذي يتم التنظير له بضرورة التوفر على “أبطال وطنيين” والذي يتقوى ويمس عددا من القطاعات: التجارة الداخلية( مرجان و أسيما)، الاتصالات( “اتصالات المغرب”، “مديتيل” و”انوي”)، البنوك وقطاع البناء وغيرها.

–الريع الذي يكتسي أشكالا مختلفة( تراخيص الصيد والمقالع والنقل، تفويت أراضي فلاحية أو في المجال الحضري بأثمان بخسة…).

ومن الواضح أن استمرار ونمو المصالح الاقتصادية للمافيا المخزنية يتم على حساب الأغلبية الساحقة للشعب المغربي، بما في ذلك البرجوازية الكبيرة الغير مندمجة في هذه المافيا. ومن البديهي أيضا أن الكلام عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية مجرد كلام فارغ في ظل هيمنتها. وبسبب مراكمة هذه المافيا للثروة بفضل مواقعها في السلطة وبشكل لا شرعي ولا مشروع، فإنها ستدافع حتى آخر رمق على نفوذها وامتيازاتها الضخمة وبالتالي فإنها تشكل ألد وأشرس عدو لشعبنا يجب أن توجه كل الطاقات للشعب المغربي وقواه الحية من أجل عزلها واسقاطها.