لا يكفي أن يجلس السيد ابن كيران في بيته ويصرح للصحافة بين الفينة والأخرى كي يحترم إرادة من انتخبوه... لا يكفيه أيضا أن يلقي باللائمة...
لا يكفي أن يجلس السيد ابن كيران في بيته ويصرح للصحافة بين الفينة والأخرى كي يحترم إرادة من انتخبوه...
لا يكفيه أيضا أن يلقي باللائمة على الحزب "الذي هو ظلّ لمولاه"، لكي يُحدث توازنا مُعتبرا داخل النظام السياسي...(لمّا سألت صحيفة جون أفريك عام 1962 كل من المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد عن رضى اكديرة الذي كان يضع لهما العصى في الدواليب، أجابا بكل صراحة: لا يهمنا هذا التافه، فهو ظلٌّ لمولاه. بل الذي يهمنا هو صاحب الظل)
الذين انتخبوك يريدون تشكيل حكومة في أسرع فرصة، واتخاذ قرارات وسياسات عمومية تخرجهم من حياة الانتظارية والبؤس...
الذي يتحمل المسؤولية الظاهرة هو ابن كيران لأنه لا يريد أن يعصيَ أمرا لأصحاب الاشارات...
لو امتلك حزب العدالة والتنمية الجرأة لشكّل الحكومة بمعية أحزاب الكتلة، وقدم تشكيلته للملك وذهب لينال التنصيب البرلماني....لكنه للأسف يجري وراء حزب السلطة حتى يتحصّن به مستقبلا، ففي سنة 2011 استجدى أخنوش لكي يشارك معه في الحكومة، ودفعه لتقديم استقالته من البرلمان ومن حزبه، واليوم يلهث وراءه من أجل ضمان رضى من يسميه "التحكم".
الأمور واضحة: ابن كيران لديه أغلبية مُعلنة وتنتظر إشارته لتشكيل الحكومة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، أو يعلن أنه لم يستطع تشكيل الحكومة فيتم على إثره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة...
خارج ذلك، يبقى العبث هو سيد الموقف، عبث ساهم فيه حزب العدالة والتنمية الذي طبّل وزمّر لدستور 2011، ودافع عن النظام السياسي في أتعس لحظاته، وهو اليوم يدفع ثمن خدلانه لنضالات حركة 20 فبراير ويذوق من كأس الاستبداد، حتى أنه أصبح اليوم أكثر كُرها من طرف أركان النظام ولم يعد أحد منهم يُطيقه (لاحظوا هوية الوزراء الذين يرافقون الملك في حلّه وترحاله)
أما تلك "الخُبْرية" التي قالت بأن الملك يمكنه أن يعيّن أخنوش رئيسا الحكومة، فهي تعطي بكلامها هذا، الدليل الملموس على درجة "الوعي" و"الخبرة" التي وضعت الدستور الممنوح بما أنها كانت أحد أعضاء تلك اللجنة.
أما "الجوقة" التي تنادي بإعلان حالة الاستثناء والاستغناء عن المؤسسات، فهم يروّجون لنظرية الاستبداد المطلق الذي يريد أن يحكم بدون أدنى رقابة أو مشاركة.
التعليقات