شهد أحد مكاتب التصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بالمغرب حادثة غريبة، حينما أقدم رئيسه بح...
قصة الصندوق بأحد المكاتب في جماعة ضواحي مدينة أكادير(جنوب المغرب)، بدأت حين اقترب موعد صلاة الجمعة، إذ لم يجد رئيس المكتب بُداً من حمل الصندوق ووضعه في سيارته قصد الانصراف لأداء الصلاة بالمسجد.
احتجاج وتبليغ السلطات بالواقعة
أمام هذا الوضع، وبالنظر إلى كون بعض المواطنين بالجماعة المذكورة، يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في الوقت الذي كان يهم فيه رئيس المكتب بالانصراف للصلاة، تعالت أصوات احتجاجية مطالبة بترك الصندوق للإدلاء بأصواتهم.
محمد لشكر، مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينافس في تلك الدائرة الانتخابية، والذي أثار الموضوع أولاً عبر حسابه على فيسبوك، أكد في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن رئيس المكتب قام بحمل الصندوق ووضعه في سيارته بالرغم من كون المراقبين الذين عاينوا الواقعة طالبوا ببقاء الصندوق في نفس المكان"، إلا أنه "أصر على الاحتفاظ به، وهو ما حرم العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بدعوى رغبة الرئيس في الصلاة".
وعبر محمد لشكر، عن غضبه من هذا التصرف الصادر عن رئيس المكتب، خاصة أنه "لم نعرف ما إن كانت الأصوات المتواجدة بالصندوق هي نفسها التي تم الإدلاء بها قبل الواقعة أم أنه غيرها لصالح جهة سياسية ما".
السلطة تبرر
هذه الواقعة المثيرة والتي تناقلتها الصحف الإلكترونية المغربية زوال الجمعة، دفعت بمرشح حزب العدالة والتنمية في تلك الدائرة الانتخابية، إلى وضع شكاية لدى السلطات الإقليمية، التي تبرأت مما قام به رئيس المكتب.
وقال لـ"هافينغتون بوست عربي" إن السلطات أرجعت هذا التصرف إلى "قلة تجربة رئيس المكتب، الذي لم يخظ تجارب من قبل وليست له معرفة بكيفية إدارة عملية التصويت".
غير أن هذا التبرير الذي قدمته السلطات المحلية لم يكن مقنعاً لمرشح الحزب، مطالباً بفتح تحقيق في الواقعة.
كيف تشكل مكاتب التصويت
وتم إحداث مكاتب التصويت، بناء على قرار يصدر عن ممثل وزارة الداخلية بكل إقليم، والتي يعهد لها بالإشراف على سير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم طيلة يوم الاقتراع، مع العمل على احتساب الأصوات المعبر عنها وكذا تسليم محاضر لممثلي الأحزاب المرشحة قصد المصادقة عليها والاستعانة بها للجوء إلى القضاء إن استدعى الأمر ذلك.
وبناء على هذا القرار، فإن ممثل السلطات، يشرف على تعيين موظفين تابعين للإدارات العمومية أو يشتغلون بالجماعات المحلية (البلديات) التي تدخل تحت نفوذ ترابه، والذين يعهد لهم برئاسة مكاتب التصويت المنتشرة على طول المنطقة التي يديرها.
وبحسب القرار الصادر عن ممثل السلطات، فإن هؤلاء رؤساء المكاتب يتسلمون لوائح تحمل أسماء الناخبين بالدائرة -المنطقة أو الحي- التي سيشرفون عليها، إلى جانب مطبوع خاص بتحرير محضر العملية الانتخابية، الذي يوقع عليه رفقة مساعديه وممثلي الأحزاب المرشحة بهذه الدائرة.
ويقوم العامل -ممثل الداخلية- بتعيين نواب لرئيس المكتب، والذين يعوضونه في حالة ما وقع طارئ منعه من الحضور يوم الإقتراع.(هافينغتون بوست عربي)
التعليقات