- بقلم عبد الحفيظ حساني * - كمواطن و كفاعل نقابي و متتبع للشأن السياسي ، سأحاول بشكل علمي المساهمة في النقاش العمومي الدي طرح بعد...
- بقلم عبد الحفيظ حساني* -
كمواطن و كفاعل نقابي و متتبع للشأن السياسي ، سأحاول بشكل علمي المساهمة في النقاش العمومي الدي طرح بعد الانتخابات ليس من موقع المسايرة و لكن موقع التحليل إيمانا مني بالمقولة الفكرية / العلمية : " لقد كان الناس و سيظلون دائما ضحايا ساذجة يخدعون الآخرون و يخدعون أنفسهم ما لم يتعلموا استقراء مصالحهم الطبقية من بين أسطر الخطب و البيانات و المواعظ الدينية و الأخلاقية و السياسية و الاجتماعية ".
حتى لا نكون ضحية ساذجة لتضليل الإعلامي ، وحتى لا نتبنى افكارا تناقض في مضمونها موقعنا الطبقي ،وحتى لا نتقمص وعيا زائفا عن واقعنا الاجتماعي ، علينا أن ندرك أن جميع البيانات و الخطب و المقالات مهما كانت طبيعتها فهي تحمل في طياتها حمولات ايديوليوجية / سياسية تهدف الى تحقيق مصلحة ما ، لكن وقبل الوصول للأهداف المحتملة لبد أولا من الإشارة إلى سياق هدا النقاش المرتبط بانتخابات الجمعة الأولى 7 أكتوبر 2016 و تقديم قراءة موضوعية في النتائج التي أبانت عن مقاطعة جماهيرية واسعة ، هاته المقاطعة أو عدم المشاركة تعني الكثير في عمقها السياسي و بعدها الجماهيري الشعبي .... تعني فقدان الثقة في الجهاز التشريعي في دوره و في تمثيليته السياسية و في استقلاليته كسلطة تشريعية...
لقد تحول البرلمان المغربي الى جهاز تمرر فيه كل المخططات التي تملى من الدوائر المالية الإمبريالية مقابل إغراق مغربنا في ديون تدفع في الأخير المطاف من جيوب المغاربة ، إن البرلمان الذي يصادق على قوانين ضد مصلحة الشعب وضد رفاهيته و رخائه ( تدمير صندوق المقاصة و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين و رفع الأسعار و غلاء المعيشة ، تفكيك قوانين الوظيفة العمومية ، العمل بالعقدة ، وضرب استقرار العمل وتوسيع الهشاشة ، تدمير التقاعد ،قانون الإضراب .... ) هو برلمان في خدمة الرأسمال و الباطرونا إنه جهاز تصاغ فيه قوانين لا شعبية بعيدة كل البعد عن مطالب الشعب و تطلعاته في الكرامة و العيش الكريم ... ، من هنا كانت المقاطعة باعتبار هدا الجهاز لا يمثل المواطنين و لا يخدم مصالحهم و لا يعكس همومهم ،فنسبة المقاطعة او عدم المشاركة تعني رفض هدا الجهاز و رفض تزكيته او منحه الشرعية....
إن غياب التدخل الاجتماعي للدولة و تخليها عن المرفق العمومي و انسحابها من المجال الاجتماعي بشكل ممنهج هو الذي أدى إفلاس منظومة التعليم و الصحة و الإدارة العمومية ، إن تخلي الدولة عن المرفق العمومي بسبب الخوصصة و سياسة التدبير المفوض هو الدى أدى الى القضاء على الخدمات العمومي و هو الذي أفرز لنا هدا التناقض بين " حق التصويت " من جهة و " حق المواطنة " كحق التعليم و حق السكن و حق الصحة و حق الشغل و كافة حقوق المواطنة الكريمة ..من جهة أخرى ...
ولنفهم اكثر المسألة ومعرفة الاسباب الحقيقة التي تجعل المواطن يتذمر من السياسات اللاشعبية للدولة يجب توضيح ولو بشكل بسيط ماهية المرفق العمومي و الخدمات العمومية :
مفهوم الخدمات العمومية :
الخدمة العمومية هي الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ضمن نطاق سلطتها، إما بشكل مباشر من خلال القطاع العام أو عن طريق تنظيم تقديم الخدمات. ويرتبط هذا المصطلح بالتوافق الاجتماعي على أساس وجود خدمات معينة ينبغي أن تكون متاحة للجميع، بغض النظر عن مستوى دخلهم....
ثانيا : أنواع الخدمات العمومية:
تضم الخدمة العمومية مجموعة كبيرة وغير متجانسة للخدمات الجماعية ، المنظمة من طرف الدولة يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من الخدمات العمومية وفق التصنيفات التالية :
1) خدمة مجانية: ( تقدم دون مقابل ، تتحمل تكلفتها كليا الخزينة العمومية للدولة ) مثلا التعليم ، الصحة ، حملات التلقيح ، الأمن العمومي ، الإنارة العمومية ...الخ.
2) خدمة بالمقابل : ( يتحمل تكلفتها كليا وبشكل مباشر المستفيد منها ) مثلا الكهرباء المنزلية ، الهاتف العمومي ، الماء الشروب ...الخ على أن تقدم هاته الخدمات من طرف الدولة وتحت مراقبتها وليس تفويتها للقطاع الخاص / التدبير المفوض .
3) خدمة مدعمة : (يتحمل تكلفتها جزئيا المستفيد منها والباقي دعم حكومي لها / صندوق المقاصة ) مثلا النقل العمومي ، السكن الاجتماعي ، السلع الاستهلاكية الأساسية كمادة الحليب والخبز، الزيت ... الخ.
أمام هدا التوضيح البسيط لمفهوم المرفق العمومي و دوره في خدمة المواطن و تقديم الخدمة العمومية يتبين بأن سبب احتجاجات المواطنين هو تخلي الدولة عن وظيفتها في تقديم الخدمات العمومية ، و يتضح بأن الدولة هي المسؤولة من خلال سياسياتها اللاجتماعية و تخليها عن دورها الاجتماعي من خلال الخوصصة و التدبير المفوض عن تذمر المواطنين من " الإدارة " و المرفق العمومي عموما.
كان من المفترض أن يطرح النقاش العمومي حول التوجهات الكبرى والسياسات العامة للدولة على المستوى الدولي و الوطني ومنها قضايا الخارجية المغربية والدبلوماسية الدولية : قضية الصحراء ،العلاقة مع دول الجوار ،التواجد العسكري في اليمن ،العلاقة مع ايران و سوريا ، الاتحاد الافريقي ، التوجه الاقتصادي / السياسي نحو الصين و روسيا .العلاقة مع اللوبي الامريكي و كدا الاتحاد الاوروبي و ملفات الهجرة و الارهاب و اتفاقيات الصيد البحري في اعالي البحار ....
على المستوى الوطني و الداخلي كنت اعتقد ان يدق ناقوس الخطر وترفع مستويات التأهب الى حدودها القصوى كي تقدم إجابات موضوعية على الكارثة التي وصلنا إليها في التعليم، غياب البنيات التحتية و قلة الموارد البشرية ، الاكتضاض 70 تلميذ في القسم ،وهو ما يعني ضرب حق التعميم و حق المجانية و ضرب جودة التعليم العمومي وتشجيع الهدر المدرسي هدا بالاظافة الى تزايد ارتفاع نسبة الامية التي تجعل بلدنا يتبوأ مكانة كبيرة في صفوف الدول المتخلفة .
كنت أعتقد انه يطرح نقاش وطني حقيقي حول احتجاجات الاساتدة المتدربين في السنة الفارطة حول المرسوم المشؤومين وفصل التكوين عن التوظيف....
كنت أعتقد انه يطرح نقاش وطني حقيقي لرد الاعتبار للمرفق العمومي و إعادة النظر في سياسات التدبير المفوض والأخذ بعين الاعتبار احتجاجات ساكنة طنجة ضد شركة أمنديس و تورطها في سرقة جيوب المواطنين ...
كنت أعتقد انه ستطرح بحدة احتجاجات الشارع عن الحق في التقاعد و اعادة الاعتبار للموظفين الدين أفنوا حياتهم في خدمة المواطن و الإدارة ، مع محاسبة المتورطين في افلاس الصناديق و اختلاس المال العام ..
كنت أعتقد انه ستطرح مسألة الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات ... فكيف لا نتناول الحوار الاجتماعي و هو الضامن الى السلم الاجتماعي و استقرار البلد و جلب الاستثمار .....
كنت أعتقد انه ستطرح مسألة مطلب المغاربة بإلغاء تقاعد البرلمانين و الوزراء الدين يستفيدون من امتيازات و تعويضات خيالية تنزف الميزانية العمومية... لأن مهامهم هي مهام تطوعية و ليست وظائف رسمية ..
كنت اعتقد ان النقاش سيوف يتمحور حول رفع نسبة النمو و خفظ نسبة البطالة في صفوف الجيوش المعطلة التي تنتظر فرص العمل من أجل الكرامة ...
كنت أعتقد ان الاعلام المغربي سيعيد طرح قضية الشهيدة بائعة الخبز " أمي فتيحة " لان إحراق الذات بسبب القهرة و الغصة هو قضية يجب ان تطرح بحدة لأنها شكل من اشكال العلاقة السيئة بين المواطن و الادارة ...
كنت أعتقد أن قضية خدام الدولة الدين استغلوا النفوذ و نهبوا أراضي الدولة واستفادوا من الامتيازات ستكون مطروحة كذلك كي يحس المواطن بأن هناك مساواة فعلية في المواطنة و ليس هناك نوعين من المواطنين : مواطن عادي ولد الشعب ,فقير ليس لديه عمل و لا يجد ما ياكل، و مواطن من خدام الدولة يستفيد من راتب خيالي و امتيازات متنوعة ومن موقع السلطة يسرق و ينهب …
إدا كان المواطن (وأنا أقصد المواطن بصيغة الجمع بمفهوم الشعب و ليس بمفهوم الفرد ) هو محور و صلب النقاش ، كان من المنطق أن يتوجه هدا النقاش لمسائلة الحكومة أولا عن ولايتها المنقضية و مصير التصريح الحكومي السابق ؟ وماهي النتائج ؟ و مادا تحقق في الكثير من القطاعات ونأخذ مثال ما سمي بإصلاح منظومة العدالة ونسائل التجربة ، أم أن نطرح نقاشا عموميا في الخمس السنوات القادمة نسميه إصلاح منظومة الادارة ... فطبعا دار لقمان ستبقى على حالها و ستأسس الكثير من الفضاءات و الأندية ،و الجمعيات المهتمة بالشؤون الادارية التي ستمون من المبادرة الوطنية و ستفبرك الكثير من البرامج التلفزية تستظيف السيد وزير الداخلية . وسيعقد السيد الوزير العديد من اللقاءات التواصلية ....وأم الوزارات سبقى هي هي و ما أدارك ما هي ........
ادا كنا نحتاج الى اصلاح اداري ، فأكيد نحن فعلا نحتاج الى دالك :
نحتاج الى ترسانة قانونية جديدة و عصرية تبسط الاجراءات لصالح المواطنين وهده مسؤولية الحكومة و السلطة التشريعية و ليست من اختصاصات الموظفين البسطاء ....
نحتاج الى تأهيل الادارة بنظام معلوماتي متطور ، نحتاج الى تطوير بنيات استقبال المواطنين ، نحتاج الى الزيادة في عدد الموارد البشرية لتقديم الخدمات للمواطنين و امتصاص جيوش العاطلين ، نحتاج الى الاهتمام بالموظفين و تحفيزهم وتسوية وضعياتهم الادارية والمالية ، و الزيادة في أجورهم بدل تدمير معاشاتهم .... وأذكر كل المواطنين بأبواق الدعاية التي سخرت وجندت عندما طرح النقاش العمومي حول اصلاح منظومة العدالة كل الأبواق كانت تتحدث عن ضرورة تحسين الشروط المادية للسادة للقضاة، والزيادة في أجورهم هو المدخل الاساسي للإصلاح القضاء، و القضاء على الرشوة من داخل القطاع . فلمادا لا يكون المدخل لإصلاح الادارة هو تحسين الشروط المادية للسادة الموظفين و الزيادة في أجورهم تطبيقا لمبدأ المساواة ،أم أن موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية دستوريا هم أقل مرتبة من السادة القضاة ....
من حق كافة المواطنين المغاربة التمتع بالخدمات العمومية، مع الجودة و الحفاظ على المجانية ودعم الدولة ، وهنا يطرح السؤال من المسؤول عن تدمير الخدمات العمومية وبيعها للقطاع الخاص ؟ و من المسؤول عن الفساد ؟ والجواب السادج والسهل هو المثل الشعبي طاحت الصمعة علقوا الحجام ....
نحتاج الى تخليق الادارة لأنه مازالت بالفعل مظاهر الاستبداد و الرشوة و الابتزاز في مجموعة من المرافق و المجالات ، وهي مظاهر ظلت موروثة مند زمن البصري ، اليست وزارة الداخلية وزرارة سيادة وأم الوزارات !!! فقضية خدام الدولة تعتبر عنوانا عريضا لهده السيادة اي عنونا عريضا لفساد الادارة وفساد الدولة ... فتنظيف الادراج يبدأ من الأعلى.
المصدر(ينايري)
التعليقات