بقلم عبد الغني القباج في ممارسة أنانيته المرضية و لغته الشعبوية واصفا الحكومة بانها حكومة ديال العدالة و التنمية و بأنها "أول ح...
بقلم عبد الغني القباج
في ممارسة أنانيته المرضية و لغته الشعبوية واصفا الحكومة بانها حكومة ديال العدالة و التنمية و بأنها "أول حكومة في المغرب عاقلين عليها المغاربة أو عارفينها شنو دارت.. حتى الدراري الصغار كيعرفوها أكثر من أي حكومة مرت بالمغرب".. و أنها أحسن حكومة عرفها المغرب في تاريخه.. و يتحدى أي واحد يقول العكس.
كما أننا نعيش في مغرب و دولة ممارسات أغلبها مزاجية.. يتم اتخاذ قرارات لا نعرف هل يتخذها هل القصر؟ أم الحكومة؟ أم وزارة الداخلية؟.. لا شيء واضح.
بنكيران في خطابه الذي افتتح به حملة حزب العدالة والتنمية لا زال يردد أنه هو و حزبه أنقدا المغرب و نظامه السياسي و المؤسسة الملكية سنة 2011 من مصير مجهول.. يعرفه واقع بعض البلدان العربية (تونس ليبيا مصر سوريا..) من صراعات و حروب داخلية.. واعتبر أن نضالات حركة 20 فبراير ضجيجا كان في الشارع انتهى..
ما يهمنا أكثر هو خطاب رئيس الحكومة و رئيس "حزب" العدالة و التنمية بنكيران و ادعائه و زعمه ببلورة قرارات سياسة حققت إنجازات اجتماعية و اقتصادية لإنقاذ المغرب من حبل المشنقة الذي وجده ملتفا حول واقع الاقتصاد المغربي و ما يدعيه و يزعمه من كون زمن حكومة "العدالة و التنمية" هو من أحسن زمن مر على المغرب و من أنها حكومة جاءت بظروف و بقدرة الله (خطاب العرائش).. ما حققته هذه الحكومة، بالنسبة للمغرب، حسب خطاب بن كيران، لم يسبق لأية حكومة مرت بالمغرب أن حققته!!
إن أنانية بن كيران و احتقاره للوعي السياسي قادته إلى اعتبار أن قَدَّرَةُ الله هي التي اختارته لينقد المغرب و الملكية و النظام السياسي.
الدين و عدم الصراحة حاضرين في سياسة الحكومة و إجراءاتها..
يدعي بنكيران أن الله هو الذي وفقه إصلاح المقاصة لإنقاذ البلد من حبل المشنقة.. و لم يفرض عليه أي أحد إلغاء صندوق المقاصة و ليس كما قال بنكيران إصلاحه.. و يعتبر بن كيران أن إصلاح المقاصة نال إعجاب صندوق النقد الدولي.. و هذا كذب لسبب بسيط هو أن لجنة صندوق النقد الدولي التي زارت المغرب في نهاية 2012 و في ربيع سنة 1913 و هددت الحكومة بتجميد قروضها إذا لم تعجل الحكومة بإنهاء العمل بصندوق المقاصة و تحرير الأسعار و كذلك "إصلاح" صندوق التقاعد و أعلمته أن ذلك سيؤثر على علاقات المغرب مع الشريك الإقتصادي و مصداقية هذه العلاقات ستتأثر سلبا. و هو ما أشار له بن كيران بـ"حبل المشنقة حول عنق المغرب" دون أن يوضح أنه حبل مشنقة صندوق النقد الدولي.. و قد تحدثت عدة صحف و مواقع عن التوصيات التي فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة. و هذا يبين زيف ادعاء عبد الإلاه بن كيران الذي قال أنه لم يتلقى أي تعليمات لما يسميه "إصلاح" صندوق المقاصة و صندوق التقاعد..
في حين لم يصارح الشعب المغربي بحقيقة القروض التي تم أخذها من صندوق النقد الدولي و من دول رأسمالية لها مصالح اقتصادية كبيرة في المغرب.
لم يصارح الشعب كيف انتقل الدين الخارجي للمغرب من 22.04 مليار دولار في نهاية سنة 2011 إلى حوالي 32.08 مليار دولار في شهر مارس الماضي، إضافة إلى ثلاثة خطوط ائتمانية وصلت إلى 15 مليار دولار و يؤدي المغرب فوائد مالية باهضة لخدمة هذه القروض و الخطوط الائتمانية.
ولم يصارح الشعب بأن المغرب هو البلد الأكثر مديونية على الصعيد الإفريقي و العربي و من بين البلدان الأكثر مديونية، نسبة لعدد السكان، حسب المعهد الأمريكي "ماكنزي"، لأن قروض المغرب تمثل 136 % من الناتج الداخلي الخام. و هذا يدل على أن رئيس الحكومة و حكومته مجتهدان في تطبيق التوصيات الاقتصادية و المالية لصندوق النقد الدولي المتمثلة في تحرير أسعار النفط و صيرورة إنهاء العمل بصندوق المقاصة و تحرير الأسعار و تجميد الأجور و مناصب الشغل في القطاعات العمومية و رفع جميع قيود سيادة المغرب على اقتصاده الوطني ليصبح تحت إدارة صندوق النقد الدولي.
إن ما يسميه بنكيران إصلاحات اقتصادية لا تكثرت للمضاعفات السلبية و الخطيرة، سواء حاليا أو على المدى المتوسط أو البعيد، على ظروف و أحوال الطبقات الشعبية التي أصبحت تعاني غلاء المعيشة و تدهور أحوالها الاجتماعية و التعليمية و استفحال البطالة (أكثر من 10 %) و استمرار عيش آلاف الأسر في السكن الغير اللائق و دور الصفيح التي تفتقد لأبسط شروط العيش الإنسانية و تمس بكرامة المواطنين و المجتمع..
شروط البنك الدولي
ولم يتعلم و يقدر بن كيران و حكومته ما جرى لليونان و إسبانيا و البرازيل و غيرها من أزمات اقتصادية و الية خانقة بسبب سياسات صندوق النقد الدولي..
الشروط التي يفرضها البنك الدولي قاسية تتمثل في إلغاء الدعم الكلي عن السلع، وتحرير قيمة الخدمات، وتعويم قيمة العملة المحلية، و هيكلية الاقتصاد وفق مصالح الشركات الرأسمالي الامبريالية التي تسعى لتوسيع نفوذها الاقتصادي و المالي في العالم و جني الأرباح الطائلة.
وقد فضح "جون بيركنز" في كتابه "الاغتيال الاقتصادي للأمم" السياسة الاقتصادية التي يفرضها على اقتصادات بلدان الاقتصاد التبعي، حيث يقوم بدور تمكين الشركات العالمية الكبرى من السيطرة على اقتصاد العالم و نهب وتدمير اقتصاد الدول "النامية" و الهدف من ذلك استمرار تبعيتها للسياسة المالية العالمية.
وعلى الدول التي تطلب القروض أن تطبق خصوصصة الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء و تبيعها للشركات الكبرى دون أي حماية للمواطنين.
اليونان و البرازيل و غيرها نموذجًا لسياسة صندوق النقد الدولي التي تضرب المصالح الشعوب
طبقت الحكومة اليونانية تعليمات صندوق النقد الدولي و فتحت الباب للإقراض الحكومة كبير و متسارع، و سقطت الدولة في أزمة خطيرة منذ عام 2009، واكتشفت البلاد الكارثة استمرت نسبة خدمة الديون في الارتفاع و أصبحت السياسة المالية للبلد هو كيف إرجاع القروض التي أصبحت أكبر من الناتج المحلى الإجمالي حتى تفاقمت بشكل واضح.
و فرض صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية المانحة على اليونان سياسة شديدة التقشف، وهو ما لم يتحمله الشعب اليوناني، مع نسبة ديون للناتج تفوق 175% في عام 2015. و عجز اليونان عن سداد ديونه لصندوق النقد الدولي. و بدأت فرنسا و ألمانيا و صندوق النقد الدولي تسير اقتصاد اليونان الذي فقد سيادته على اقتصاده و سياسته المالية و الاجتماعية.
أزمة البرازيل
بسبب تطبيق سياسة صندوق المقد الدولي و قروضها أصبحت الحكومة البرازيلية بين عامي 1985 و1989 مدينة بـ 148 مليار دولار، 90 مليار دولار منها لتأدية فوائد القروض الأجنبية. و خلال أربع سنوات دفعت البرازيل 90 مليار دولار فوائد فقط للديون، وبسبب صندوق النقد هاجر 4 ملايين من الريف إلى المدينة، حتى أن البنك الدولي يتدخل في وضع الدستور البرازيلي ويشعل الصدامات في صفوف الشعب البرازيلي.
زيف خطاب ضبط سعر النقط بآلية المقايسة
سعر البرميل استقر اليوم في 40 دولار، بعد أن وصل سنة 2011 إلى 130 دولار، و بدأ مسلسل انخفاضه الكبير بدءاً من سنة 2012، مما وفر للحكومة فائضا ماليا كبيرا. و رغم هذا الانخفاض الكبير لأسعار النفض و الذي فك بعض الشئ "حبل مشنقة" الأزمة المالية و الاقتصادية في المغرب، لم يطبق بنكيران و الحكومة إجراء "المقايسة"، و اتضح، مع استمرار ارتفاع سعر النفط في محطات بيعه، يتضح كذب و زعم بنكيران و حكومته اللذين لم يلتزما بتطبيق هذه المقايسة فإذا انخفض سعر برميل النفط من 130 دولار إلى 40 دولار، أي أن نسبة سعر برميل النفط انخفاض بأكثر من 60 % في حين لم ينخفض سعر لتر البنزين و لتر الغازوال بالنسبة للمستهلك المغربي سوى بأقل من 30%.
و يتقد الاقتصادي، نجيب أقصبي، تصور والي بنك المغرب بخصوص المستفيد من تحرير قطاع المحروقات، كون بنك المغرب "يبيع القرد ويضحك على اللي شراه" لأن قرار تحرير قطاع النفط و مشتقاته كارثة تتحمل الحكومة تتحمل مسؤولية القرار إلى جانب الملكية التنفيذية. لأن "تحرير قطاع المحروقات لم يتم تنظيمه و ضبط الآليات الكفيلة بمراقبته، و لا تتوفر فيه شروط الحد الأدنى للمنافسة الحقيقية و ضبطها، لذلك فهو قنبلة موقوتة. و "بنك المغرب" سلطة قائمة بذاتها و السياسة النقدية و الاقتراضية للبلاد هو المسؤول عنها.. وهو آلية وجزء لا يتجزء من قرار الكارثة المتخذ لتحرير قطاع المحروقات.. كما أن مجلس المنافسة لا يقوم بدوره لأنه مشلول رغم الصلاحيات التي يعطيها له قانونه الأساسي، في ظل ما يجنيه محتكرو قطاع المحروقات من أرباح خيالية.. لذلك لم تنخفض الأسعار محليا.. و عندما تبدأ أسعار البرميل بالارتفاع عالميا سترتفع بشكل مهول قد تتجاوز 15 درهم للتر.. مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي و سيتضرربشكل كبير المستهلك..
صندوق التقاعد.. حل ظرفي و غياب حل شمولي و افتحاص (أوديت) حول أموال الصندوق التقاعد؟
أما ما يسمى إصلاح صندوق التقاعد، الذي خضع هو كذلك لسياسة "عفا الله عما سلف"، الذي يدعي بنكيران أن لا أحد طلب منه إصلاحه!!! أليست توصيات و تعليمات صندوق النقد الدولي هي التي فرضته. و هذا يعني أن الحكومة و رئيسها بنكيران لم تكن لهم خطة و لا سياسة لإصلاحه.. و لذلك قام بنكيران و الحكومة بعزل ملف التقاعد عن ملف إصلاح شامل لمنظومة الحماية الإجتماعية، و بالتالي تم "إصلاحه" على حساب الموظفين علما بأن المنخرطون في صندوق التقاعد يؤدون واجباتهم التي تقتطعها الدولة لصالح صندوق التقاعد، في حين الدولة لم تؤد واجباتها المالية للصندوق طيلة 40 سنة.. كما أن ودائع و أموال صندوق التقاعد تم استثمارها في مشاريع دون مراقبة و دون تأدية فوائد استثماراتها لهذه الأموال و إرجاع أموال صندوق التقاعد!! إضافة إلى كون أموال التقاعد تم استغلالها، بدون حسيب، في حل أزمة معاشات الجيش لمدة طويلة.
كيف تم تأزيم حسابات مكتب الماء و الكهرباء و من المسئول؟
نفس سياسة عدم إجراء تقصي حقائق نزيه للأسباب التي أدت إلى فرضية مأزق إفلاس مكتب الماء و الكهرباء و دون تحديد مسئوليات أزمته المالية ستقدم الحكومة 22 مليار درهم على أن يبلغ هذا الدعم من أموال الشعب إلى المكتب الوطني لتوزيع الماء و الكهرباء 45 مليار درهم بين 2014 و 2017 و بالزيادة في إسعار بيع المكتب للماء و للكهرباء للمستهلك.
إضافة إلى دعم من المال العام المكتب الوطني للسكك الحديدية 1.8 مليار درهم.
إنه تبذير المال العام دون محاسبة شفافة للمسئولين عن التدبير الفاسد لهذه المرافق العمومية، التي يؤدي المواطن إنتاجها و صيانتها و خدماتها، بسبب تطبيق سياسة "عفا الله عما سلف" التي أقرها رئيس الحكومة منذ تنصيب الحكومة.. و يتم تحويل المال العام الذي من المفترض توظيفها لإخراج الوضع الاجتماعي من مظاهر أزمة و تخلف السكن و الأحياء الشعبية و الخصاص الكبير في أطر قطاع الصحة و أطر التعليم و خلق مشاريع منتجة للتخفيف من البطالة، عوض ذلك تستمر الحكومة في إنتاج معاناة الطبقات الشعبية من الشروط الغير سليمة و تدهور خدمات هذين القطاعين.
وهذا يعني أن الحكومة ليست لها سياسة اقتصادية مؤسسة على خطة مرحلية و استراتيجية واضحة لتنمية الاقتصاد المنتج و بلورة سياسية مستقلة و برنامج فعلي لتصنيع الثروات المنجمية و البحرية و الفلاحية و الأعشاب الطبية عوض تصديرها مادة خام و ما تتطلبه هذه السياسية و البرامج التصنيعية من ضرورة بلورة توطين صناعة التكنولوجيات الحديثة.
وهذا يبين بوضوح أن لا الحكومة و لا المؤسسة الملكية ليست لهما سياسة استراتيجية اقتصادية واضحة، و ليست الاختيارات الاقتصادية السائدة هي التي حققت انخفاض عجز ميزانية الدولة من 6% سنة 2011 إلى 4،3% سنة 2015. لأن انتعاش مداخيل ميزانية الدولة ترجع أساسا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي (رغم أن ركود الاقتصاد العالمي هو السمة الغالبة بسبب مضاعفات الأزمة المالية التي لا زالت تتعمق في بعض الدول الرأسمالية) و الموسم فلاحي استثنائي سنة 2014 – 2015، و خصوصا انخفاض كبير في أسعار النفط (من 130 دولار للبرميل إلى 32 دولار ليستقر اليوم في 40 دولار) و هي عوامل اقتصادية خففت العبء على الميزانية العامة للدولة و استفادت منه الحكومة التي لم تطبق آلية "المقايسة" بالنسبة لسعر النفط التي اعتمدتها في تحديد أسعار بيعه للمستهلك. و هيعوامل لا يد فيها للحكومة و لا لرئيسها، كما يدعي.
غير ان نسبة النمو الاقتصادي ضعيفة، لم تتجاوز 2.4 % سنة 2016، و الذي انزلق مؤخرا إلى مادون 2%، و توضح نسبة النمو الاقتصادي الضعيفة أن الحكومة استمرت النمو تعتمد سياسة تحسين الاقتصادي المغربي على نسبة نمو القطاع الفلاحي الذي لا زال يرتهن إلى سقوط الأمطار. و هو ما يعني استمرار أزمة خلق فرص الشغل و ارتفاع نسبة البطالة و عطالة المعطلين، و رفض الحكومة حل أزمة نقص و خصاص الأطر في قطاعي التعليم و الصحة.
في ظل هذا الوضع الاقتصادي و طبيعته، ستتمر الحكومة، التي بينا أن لا سياسة و برنامج و خطة اقتصادية لها، في جرجرة الأزمة الاقتصادية البنيوية بتطبيق سياسة اقتصادية ارتجالية مرتبكة بسبب غياب سياسة وطنية للتصنيع و ضمان جودة التصنيع عبر الرفع من ميزانية البحث العلمي بإحداث مراكزه المتخصصة في جميع المجالات الاجتماعية و الاقتصادية وخصوصا في مجالات الصناعات المرتبطة بالـثروات المنجمية و تصنيع الثروات البحرية و الفلاحية و الأشغال العمومية.
المغرب مُسْتَعْمَرٌ اقتصاديا..
لذلك اعتبرنا أن خطاب رئيس حزب العدالة و التنمية يعتمد على فقر الوعي السياسي بالمصالح الاجتماعية و الاقتصادية و يعتبر نفسه هو مخلص الاقتصاد المغربي من "حبل المشنقة". و هذا يوضح أن بنية تفكير بن كيران و خطابه مؤسسين على تعليمات صندوق النقد الدولي و الدول المانحة للقروض.. و أمام هذا الواقع الذي يتجاوز القدرات الذهنية لبن كيران لم يتبقى له غير الخطاب المزاجي و العاطفي (البكاء في تصريحاته و تجمعاته الانتخابية) و الخطاب الغيبي الذي يرجع قراراته إلى "فضل الله".. و من سخرية الواقع فإنه يعتبر ما "أنجزته" الحكومة بتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي إنجازا جريئا لـ"إصلاح التقاعد" و إنهاء العمل بـ"صندوق المقاصة"، و منحة الأرامل و المطلقات، و الزيادة في منحة الطلبة، و انخفاض مؤشر عجز ميزانية الدولة. و هذا يعني أن لا مكان للاقتصاد المنتج!!! و لا تعمل الدولة و الحكومة سوى على منح الرأسمالية العالمية فضاء و ثروات المغرب كي تجني ارباحا خيالية.. 1000 شركة فرنسية (السيارات و لوجيستيك الطائرات و الفضاءات التجارية الكبيرة "لا بيل في" و "ميترو" "كارفور" ... ) و 1000 شركة إسبانية تعمل في المغرب، و تواجد الرأسمالية الأمريكية بـ 150 شركة تعمل في المغرب منها.. هذا هو الاقتصاد المنتج الذي لم يشر له بن كيران.. إنه استعمار اقتصادي أجنبي متحكم في الاقتصاد المغربي و تستفيد البرجوازية المغربية من ريعه.
كان من المفروض في حكومة تقدر مسئوليتها على مصير الشعب المغربي و مصالحه الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فتح نقاش حقيقي مع ذوي الاختصاص الاقتصادي حول التصنيع المنتج و المستقل عن التبعية العمياء للاقتصاد الرأسمالي المعولم و من الاستعمار الاقتصادي.. و فتح نقاش ذيمقراطي حول قضايا الثروات الوطنية و خطة تصنيعها و الرفع من جودتها و قيمتها و حول عدالة توجيه مدخول و فائض هذه الثروات إلى القطاعات الصناعية المنتجة و حول العدالة الاجتماعية.
النظام السياسي السائد و الحكومة لا يعيران أي اعتبارا لآراء و مبادرات و انتقادات النخب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المدنية الديمقراطية جاخل و خارج البرلمان. و لنا في "تقرير الخمسينية" (الذي صرفت عليه أموال طائلة) و آراء و تقارير ترانسبارانسي و جمعيات حماية المال و هيئة محاربة الرشوة و أطر اقتصادية ذات كفاءة عالية، بل حتى في تقارير المجلس الأعلى للحسابات و المنذوبية السامية للتخطيط و هيئة المنافسة التي تشير إلى ملفات الفساد المالي و الاقتصادي و الاختلالات المالية و الاقتصادية و مظاهر التخلف و استفحال الفساد و الرشوة.. كل ذلك لا تليه الحكومة و رئيسها و خطاباته أهمية كبيرة بل لا يتردد بن كيران رئيس الحكومة في نعث جلها بـ"العفاريت" و "التماسيح" و"التحكم".. كما لا يتجرأ على بلورة سياسة محاسبة و محاكمة المسئولين عن الفساد إو تبذير المال العام إلا نادرا.. و ما أن يفتح الإعلام الورقي و الإليكتروني ملفا للفساد حتى يتم إغلاقه.. و هكذا تم نسيان القضايا الناذرة التي عرضت على القضاء دون محايبة حقيقية! بل أكثر من ذلك تم التخلص من قضاة فضحوا استشراء الرشوة و الفساد و الذين رفضوا ما يسمى "إصلاح القضاء".
إن الاقتصاد السائد في المغرب هو اقتصاد الريع الذي يمكن طبقة البرجوازية الكمبرادورية من السيطرة على/ و التحكم في الثروات الوطنية (الاقتصادية الفلاحية و البحرية و المنجمية و التجارية ...) و احتكار فائض القيمة و تنمية الربح.. و هو اقتصاد يخدم المصالح الاقتصادية للشركات الفرنسية و الإسبانية و بدرجة أقل الشركات الأمريكية.. و إن الاقتصاد المغربي تتحكم فيه كذلك الثروة و المؤسسات الاقتصادية و التجارية و المالية للمجموعة الملكية الشركة الوطنية للاستثمار (SNI)، قائدة هذه البرجوازية الكمبرادورية في إطار نظام سياسي لا يسمح بتطبيق الدستور الذي يمنح للملك و للمؤسسة الملكية صلاحيات واسعة سياسية و اقتصادية و اجتماعية و تهيمن على صلاحيات الحكومة و البرلمان و القضاء و تتجاوزها.
وبالتالي لا يمكن في المغرب الحديث عن إقلاع اقتصادي أو أن المغرب ينضم إلى البلدان الناهضة اقتصاديا.
للمعرفة العلمية فإن شروط تحول بلد ما إلى بلد ناهض اقتصاديا تتلخص بتركيز شديد في:
- فئات واسعة من الشعب التي تعاني الفقر و الهشاشة تستفيد من التطور الاقتصادي و تتحسن أوضاعها الاجتماعية سواء فس الشغل و السكن و التعليم و الولوج إلى التأمين الصحي، و تنشط سوق الاستهلاك الداخلي.
- تنمو اقتصادي قوي يجب أن يتراوح بين 8% و 10% خلال السنوات.
- انخفاض القروض الخارجية و توجيهها إلى القطعات الصناعية و الخدماتية التي تنتج الثروة و تخلق مناصب الشغل باستمرار.
- عجز ميزانية في مستوى لا يتعدى 3%.
-- صيرورة النمو الاقتصادي ونسبته المرتفعة تشكل و توسع قئات طبقية متوسطة التي هي القاعدة الاجتماعية التي ترفع من نسبة الاستهلاك و توسيع سوق داخلي تنافسي و عالي نشاط الاقتصاد و مضبوطة دورته الاقتصادية.
ونسوق أمثلة واضحة للبلدان التي يعتبرها عدد من الخبراء الاقتصاديين بلدانا ناهضة. إذ من بين البلدان الناهضة اقتصاديا التي حققت فعلا إقلاعا اقتصاديا حقيقيا نجد البرازيل، الهند و الصين و جنوب إفريقيا.. و كانت كوريا الجنوبية و تايوان و سينكـابور منذ سنوات الستينات أول البلدان الناهضة من ما كان يسمى بالعالم الثالث.
غير أنه نعتبر أم الصين أصبحت بلدا متقدما اقتصاديا، إذ تعتبر الصين ثاني اقتصاد متقدم عالميا بعد الولايات المتحدة الامريكية.
ورغم ذلك فإن الدول الناهضة لن تستطيع القضاء على الفقر، فحتى الدول الرأسمالية تعاني من ظاهرة الفقر و الهشاشة التي ينتجها النظام الرأسمالي و طبقيته الغير عادلة التي تعمق باستمرار الهوة بين طبقة الرأسماليين الأغنياء و الطبقات الشعبية الفقيرة و المحرومة. فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة رأسمالية لا زالت تنتج الفقر حيث يعاني من الفقر و الهشاشة الاجتماعية حوالي 20 مليون مواطن و مواطنة. و ما بالك بالبلدان الراسمالية المتخلفة التبعية!!!
و بالتالي لا تعتقد أن السياسة الاقتصادية السائدة تضع المغرب في سكة صيرورة الانتقال إلى بلد ناهض اقتصاديا.
سوء توزيع الثروة ظاهرة قوية في المغرب، و هو "قانون" الأقوى و الأغنى. "مهما فعلتم.. الأغنياء سأخذون حقهم.. و ربما اكثر من حقهم" هذا ما قاله بن كيران في خطاب الرباط..
و تغيير ما هو الفوارق الطبقة السائدة بشكل صارخ في المغرب و إنصاف الطبقات الشعبية الفقيرة يقتضي تغيير جذري لتوزيع الثروات الوطنية بفرض ضريبة على الثروة و صرامة مع التهرب الضريبي و تهريب الأموال إلى الخارج و تنظيم القطاع الاقتصادي الغير منظم و الغير مهيكل و سياسة حقيقية لمراقبة الأسعار و محاربة الاحتكار و سياسة إرادة سياسية لتصنيع البلاد وفق حاجات الشعب الحياتية و وفق تحسين شروط عيشه.. نطلب أن يستولي الأغنياء على ثروات البلاد بدعم من السلطات و تفويت الأراضي و الخدمات لهم بأسعار رمزية...
وما دام اقتصاد المغرب اقتصاد رأسمالي تبعي يجعله خاضعا لمصالح العولمة الرأسمالية الإمبريالية التي تجني أرباحا طائلة في المغرب و تساعدها البرجوازية الكمبرادورية المغربية في احتكار و التحكم في جزء كبير من الثروات الوطنية و الخدمات السياحة و الفنادق و الترامواي و مائات المؤسسات الصناعية المستوطنة في المغرب و بالتالي فإن الرأسمالية العالمية و خصوصا الفرنسية تتحكم في جزء مهم من مصادر إنتاج الثروة و تخدم مصالح القوى الرأسمالية المعولمة و شركاتها.
ولخدمة الرأسمالية التبعية في المغرب تقوم الحكومة بإثقال كاهل المغرب بقروض القوى الرأسمالية المعولمة و مؤسساتها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي. و بالتالي من المستحيل في إطار نظام الرأسمالية التبعية المسيطر في المغرب أن نحلم بتوزيع عادل للثروة. و ليست الإعانات التي تمنحها الحكومة و الدولة إلى النساء الأرامل و المطلقات، بدل سياسة اقتصادية و اجتماعية للتنمية تمكنهم من العمل رغم أهميتها الظرفية، سوى ترسيخ ثقافة الريع و صدقات غير منتجة.
خطاب بنكيران يعالج النتائج السلبية و الكارثية للرأسمالية التبعية التي تعيق أي إمكانية لـ"الإقلاع الاقتصادي"!
وما نلاخظه أن خطاب بنكيران الاقتصادي لا يقدم برنامجا و مخططا اقتصاديا واضحا متكاملا و متبلورا وفق احتمال و نسب إنجازه و هوامش إخفاقه. و لا يعالج بشكل جذري أسباب إعاقة الإقلاع الاقتصادي التي ترجع بالأساس إلى غياب السياسة و تخطيط اقتصاديين لمواجهة تبعية الاقتصاد المغربي المطلقة إلى مصالح و مخططات الاقتصاد الفرنسي و الإسباني والأروبي و إلى مصالح و مخططات الاقتصاد الرأسمالي المعولم الامبريالي (الصيد البحري، صناعة السيارات، لوجيستيك الطائرات، المناجم، الفلاحة، التكنولوجيات الجديدة، الطاقة البيترولية و الطاقات المتجددة...) و إلى خضوع الاقتصاد المغربي إلى توصيات و تحاليل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية و هي مؤسسات السيطرة الرأسمالية المعولمة التي تناهض أي تنمية اقتصادية حقيقية أو إقلاع اقتصادي حقيقي للاقتصاد المغربي التابع، و لا تبحث سوى عن رفع أرباحها و استلاب فائض القيمة من الدول التبعية الاقتصادية عبر العالم. إن هذه التبعية هي السبب الأساسي الذي يعيق أي تنمية اقتصادية حقيقية متوسطة و بعيدة المدى و اي إقلاع اقتصادي. و قد اتبثت التبعية الاقتصادي فشلها في عدة بلدان عبر العالم، لأنها تتوهم باللحاق بالرأسمالية المتقدمة و ما يقع هو توسيع الهوة بين الرأسمالية المتقدمة و الرأسمالية التبعية و هو ما يعني تطور التخلف في بلدان التبعية الاقتصادية كما هو واقع في المغرب.
إذا كان تشخيص الوضع الاقتصادي و السياسي و اختيارات نظام السياسي الإيديولوجية و السياسية و اعتبار أن هذا الوضع و الاختيارات ضرورية لفهم لماذا عجز المجتمع عن خلق الثروات، فإن هذا التشخيص لا يكفي لمعرفة علمية بالواقع السياسي و الاقتصادي المتخلف الذي وصله المغرب.. لا يكفي ذلك لتجاوز مظاهره السافرة المتمثلة من جهة في الغنى الفاحش و الفساد و التهرب الضريبي و تهريب الأموال و إفلات النشاطات الإقتصادية للأغنياء و المسئولين الإداريين الكبار من المحاسبة و العقاب.
إن هذا الوضع الاقتصادي هو الذي أدى و يؤدي إلى التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و الأنشطة الاقتصادية الغير منظمة و الفقر المدقع و الهشاشة الاجتماعية و تخلف الوعي المواطن و احترام و المساواة أمام القانون.
والمغرب لن يتقدم اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا إذا لم تتغير السياسة الاقتصادية السائدة و تتبلور سياسة اقتصادية بديلة، وفق برنامج اقتصادي وطني متعاون مع اقتصادات العالم بشكل عادل يحفظ للمغرب استقلال قراره الاقتصادي و سياسته الاقتصادية لتحرير اقتصاد المغرب من أسباب و شروط الاقتصاد التبعي و اقتصاد إنتاج التخلف.. و إذا لم تكن السياسة الاقتصادية سياسة تعمل من أجل برنامج سياسي اجتماعي اقتصادي ظرفي و متوسط المدى و استراتيجي ديمقراطي واضح، مناهض للسيطرة الرأسمالية المعولمة الامبريالية، يتجسد في إطار سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي مدني ديمقراطي يعتبر العمل و الإنسان المغربي قيمة القيم و ثروة الثروات وفق أساليب و وسائل عملية ديمقراطية واضحة و وفق أهداف ديمقراطية مرحلية و أهداف ديمقراطية استراتيجية.
إن اتطور الاقتصاد المغربي نحو اقتصاد ناهض منتج للثروة و الشغل رهين بإنهاء "المخزن الاقتصادي" و فصل بين السلطة و الاقتصاد و لا يعني هذا فصل الاقتصاد عن السياسة.. مما يفرض ضرورة انتقال المغرب إلى نظام سياسي ديمقراطي لا مكان فيه للمؤسسات المخزنية و لا مكان فيه لإدارة و دولة سلطوية و لا مكان فيه لاستغلال الدين في الممارسة السياسية.
إن الدول التي نجحت في إقلاعها الاقتصادي هي الدول التي فكت ارتباط اقتصادها بسيطرة الاقتصاد الرأسمالي الامبريالي المعولم و فرضت طريقها الخاص في التنمية الاقتصادية و التصنيع و توزيع الثروة.
6 لنكن واضحين ... إن "إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع و الزبونية "لن تتحقق في ظل نظام رأسمالي تبعي متخلف يرزح تحت سيطرة الرأسمالية المتقدمة المعولمة و سياستها الاقتصادية الدولية التي تشكل العائق الأساسي في وجه أية تنمية أو إقلاع اقتصادي للبلدان التبعية. و بالتالي فتصور تحرري للتنمية الاقتصادية و الاقلاع الاقتصادي لن يتحقق وفق تصور ما يسمى "اللحاق بالتنمية الرأسمالية" و "توزيع الثروة" في إطار نظام اقتصادي تبعي يسيطر فيه اقتصاد الريع و اقتصاد خادم للمصالح الرأسمالية العالمية. مثل هذا التصور لن ينتج سوى مزيدا من تعميق نظام التقاطب بين من جهة طبقة رأسمالية ريعية غنية (الكمبرادورية) تستحوذ على الثروات البحرية و الفلاحية و المنجمية و البشرية (قوة العمل) و تنمي ثرواتها و من جهة ثانية طبقات شعبية تتعرض للاستغلال و الاستلاب و التفقير. و هذا التقاطب هو الذي نعيشه و نلاحظه على المستوى العالمية, في ظل السيطرة الاقتصادية و السياسية للعولمة الرأسمالية و مصالحها و و مؤسساتها المالية و شركاتها و بنوكها على ثروات شعوب العالم. فلو كان ممكنا لحاق مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و التبعية بمجتمعات الرأسمالية المتقدمة لارتبط تقدم البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعيا و سياسيا و تكنولوجيا و مدنيا و ديمقراطيا و حقوقيا بتقدم مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و التبعية. ما نعيشه و تعيشه مجتمعات الرأسمالية المتخلفة هو تعميق التفقير و التخلف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادي. إن سيطرة النظام الرأسمالي المعولم و استغلال الرأسمال للعمل و الاستلاب السلعي الذي ينتجه هذا النظام هو السبب في مآسي التخلف الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لشعوب مجتمعات الرأسمالية المتخلفة و و المعيق لطموحها في التحرر و المساواة و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة. 7 أن التجاوز التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي يرتبط بسياسة بديلة لما هو سائد سياسيا و اقتصاديا و أساس هذا التجاوز يبدأ بسياسة فك الارتباط التبعي الاقتصادي و السياسي مع اقتصاد و سياسة الرأسمالية الامبريالية المعولمة و بلورة سياسة اقتصادية وطنية مستقلة و قرار اقتصادي و سياسي مستقل مرتبط بالمصالح الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للشعب المغربي. و هذا يطرح أولوية و ضرورة مطلب دستور و مؤسسات دولتية ديمقراطية, تتجاوز الدستور الحالي, بوضع دستور ديمقراطي جديد يجسد الملكية البرلمانية, أي ملك له صلاحيات رمزية تضمن وحدة الشعب المغربي و مجاله الترابي و تنوع و اختلاف ثقافاته, صلاحيات تضمن نظامه الديمقراطي و حقوق الانسان. دستور يجسد مؤسسات دولتية ديمقراطية منتخبة (حكومة, برلمان, قضاء) قادرة على بلورة سياسة اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و حقوقية ديمقراطية, مؤسسات تتوفر على القرار السياسي المستقل قادرة على محاربة الفساد و الرشوة. دستور يحدد المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتدقيق الارتباط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة والجزاء.
* دستور ديمقراطي يمكن القوى التي تحظى بثقة الناخبين و الناخبات و تشكل الحكومة و تحظى بالأغلبية في البرلمان من القرار السياسي و من تطبيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية ليبرالية كانت أم اشتراكية على أن يكون هدف هذه السياسة بلورة و تطبيق مشروع تنموي وطني مستقل جاذب للأموال الخارجة دون فقدان هذا المشروع التنموي الاقتصادي و الاجتماعي لاستقلاليته, مشروع كفيل بخلق فرصا حقيقية للشغل مع وضع حدود لأرباح الرأسمال الأجنبي و ضرورة إعادة استثمار نسبة محددة و مهمة من الأرباح في البلاد.
* دستور يرسخ حقوق الانسان في شموليتها الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و حقوق المرأة و المساواة الشاملة بين الرجل و المرأة في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية. * إقرار يحدد الأولويات الاجتماعية و الاقتصادية و التخلي عن البرامج الاقتصادية المكلفة ماليا و اقتصاديا التي لا تندرج ضمن مشروع تجاوز التخلف الاقتصادي و الاجتماعي كأولوية الأولويات. * إعادة النظر في صفقات بيع المؤسسات العمومية من أجل تحديد القيمة الحقيقية لهذه المؤسسات و بلورة دراسات و مساطر دقيقة و عادلة عند أي تفويت من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطني كان أم أجنبي.
* تحديد الحد الأدنى للأجور في 4000 درهم و أن يكون الحد الأدنى للأجور قابل للتعديل كلما ارتفعت الأسعار و تكاليف المعيشة. مع تحديد الحد الأقصى للأجور العليا بشكل لا يتعدى اقصى أجر 15 ضعف الحد الأدنى. * إقرار برنامج و خطة وطنيين للتصنيع و الاقلاع الصناعي بما يتناسب مع تطور التكنولوجي و الاقتصادي في العالم و ما يتطلبه ذلك من توفير الشروط العلمية و المالية و اللوجيستيكية الحديثة للبحث العلمي في الجامعات المغربية و ربط هذا البحث العلمي بضرورة التطور الصناعي في العالم و بضرورة تجاوز الاقتصاد المغربي للتخلف و ربطه كذلك بإعادة الاعتبار للفلاحة المعيشية و تحديثها بالري بالتنقيط و احترام البيئة و العمل على تطوير تكنولوجي للصناعة التقليدية و تحديثها بما يتناسب مع تقدم الحياة الانسانية دون التعسف. على ثقافة الاجتماعية الشعبية و نمط العيش الشعبي في التضامن و التكافل الاجتماعي .
* توجيه القروض البنكية للمقاولات الصغرى و المتوسطة النشطة المنتجة للشغل و الثروة و الملبية للاحتياجات الأساسية للغالبية الساحقة الشعب.
إن ما سلف يعني ضرورة النضال الديمقراطي الجماهيري من أجل ديمقراطية جديدة شعبية:
- ديمقراطية حقيقية تناهض الديمقراطية الليبرالية التي لا تخدم سوى مصالح الرأسمالية الريعية و الملاكين الكبار و تحارب الفساد الاقتصادي و السياسي و تبلور حلول للفساد الاجتماعي بتحقق ديمقراطية العدالة الاجتماعية و المساواة و الكرامة الإنسانية.
- ديمقراطية حقيقية تعيد الاعتبار للطبقة العاملة و للفئات الكادحة من أجراء و فلاحين فقراء و صغار بما يحقق العدالة الاجتماعية و يرتقي بالعمل كقيمة و ثقافة وطنية تناهض الاتكالية و الزبونبة و المحسوبية و الرشوة.
- ديمقراطية حقيقية تناهض مشروع ما يسمى "الدولة الإسلامية" و استغلال الدين في السياسة مع احترام فعلي و تقدمي للمعتقد و لحق الاختلاف.
- ديمقراطية حقيقية تناضل من أجل تحقيق "دولة المواطنة" المتجاوزة للدولة المخزنية و المجسدة للديمقراطية الشاملة و لحقوق المواطنة و لحقوق الانسان, ديمقراطية تحقق فعلا شعارات الحركة الجماهيرية الديمقراطية التي أطلقتها حركة 20 فبراير: حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية .. مساواة..
وهذا ما لا يستطيع بنكيران و العدالة و التنمية و الأحزاب المتحالفة معه تحقيقه مرحليا و استراتيجيا..
لإن بنية و مضمون تفكير و خطاب بنكيران و العدالة و التنمية و تلك الأحزاب يتم بناؤهم على المزاجية و الغيب و إيديولوجية و استلاب الرأسمالية و "الاقتصاد الحر".. و هي سياسة يمارسها حزب العدالة و التنمية و أحزاب النسق السياسي المخوني وفق منهجية تؤطر ما يعتبرونه إنجازات جريئة لحكومته، "إصلاح التقاعد"، إنهاء العمل بـ"صندوق المقاصة"، منحة الأرامل و المطلقات، الزيادة في منحة الطلبة، انخفاض مؤشر عجز ميزانية الدولة.. ظروف و في أي زمن، و هو خطاب لا يتغير كما هو خطاب ع. الإله بنكيران. و النتيجة استمرار معاناة الشعب المغربي و المجتمع من عوامل التخلف الاجتماعي.
وينطرح سؤال لماذا هذا الخطاب يستدرج جمهورا للتفكير ضد مصالحهم المادية للتصويت على مثل حزب العدالة و التنمية الذي لا يقترح، و هو في الحملة الانتخابية، برنامجا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا واقعي و جدي و ملموس للمستقبل يؤشر على فعالية عالية للتقدم في هذا المستقبل لتجاوز التحكم و الفقر و العطالة و إنهاء السكن العشوائي الغير اللائق ودور الصفيح و الولوج الحقيقي إلى خدمات صحية جيدة في المدن و خصوصا في البادية.
لنعرف الوعي السياسي..
الوعي السياسي لشخص ما وعي نسبي مرتبط بثقافة هذا الشخص و بتجربته في الحياة و و بنضجه السياسي الذي يمكنه من الاختيار الواعي و المُفـَـكَّر فيه و الحر حسب مصالحه الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية لمن يمثله، مثلا، في البرلمان أو في الجماعة المحلية أو غيرها في إطار من الإطارات.
وبالتالي فالوعي السياسي يشكل قدرة الشخص، عن معرفة و وعي، لاختيار موقعه في المجتمع ضمن مجموعة من الأشخاص في إطار سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي لهم نفس المصالح الاجتماعة و الاقتصادية و السياسية و الثقافية، إطار يمكنهم من كفاءة تحليل العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع و علاقة الدولة بالمواطن/ة و بمجتمعه و بالمجتمعات الإنسانية، مما يمكنه من املاك وعي شامل نسبيا بالأحداث الوطنية والعالمية دون الاهتمام بالجزئيات السياسية المبتذلة.
لذلك فبن كيران حتى حين يتحدث عن/ و يشرح قضايا سياسية و اقتصادية اجتماعسة يستعمل لغة نزعاتية و عاطفية التي تستلب وعي الفرد و الجمهور و يتوجه لنزعات هذا الدمهور التي لم تعبر عن نفسها ليحرف إنسانية و قدرة و عقلانية و إحساس الفرد و الجمهور و يوجهه ضد مصالحهم.
وبالتالي نفهم أن خطلب بن كيران و نخبة أحزاب كثيرة في المغرب تضع في هامش خطابها القضايا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي يطرحها واقع الشعب المغربي و التي عبرت عنها الانتفاضة الجماهيرية لحركة 20 فبراير التي طالبت بالديمقراطية كاملة و غير منقوصة بسلطوية المخزن أو بالاستلاب الإيديولوجي الديني.
التعليقات