سلط الضوء مؤخرا على الثروة السعودية في أمريكا، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي بغرفتيه قانون "العدالة ضد الإرهاب"، والذي يتيح ل...
سلط الضوء مؤخرا على الثروة السعودية في أمريكا، بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي بغرفتيه قانون "العدالة ضد الإرهاب"، والذي يتيح لضحايا اعتداء 11 سبتمبر/ ايلول/ بمقاضاة السعودية بسبب ضلوعها في اعمال ارهابية.
ونشرت شبكة "سي إن إن" الأميركية مبالغ تكشف جزءاً من العلاقات المالية بين الرياض وواشنطن، وذلك بحسب تقرير لوزارة الخزينة الأمريكية أصدرته بموجب قانون "حق الحصول على المعلومات" فان المملكة العربية السعودية تمتلك سندات خزينة أميركية بقيمة 116.8 مليار دولار.
وتمتلك شركة أرامكو النفطية كامل مصفاة "بورت آرثر" الأكبر في أميركا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة "شل" لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.
ونقلت الشبكة عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأكيده أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأميركا في الشرق الأوسط بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا.
كما تتضمن خطة التحول الاقتصادي السعودية الملقبة بـ"رؤية السعودية 2030" عشرات المشاريع العملاقة التي يمكن لشركات أميركية المشاركة فيها.
ويعد مشروع "صدارة" المشترك بين "أرامكو" السعودية و"داو كيميكال" الأميركية أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمار 20 مليار دولار.
كما أن مشروع مشترك للألمنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة "الكوا" الأميركية باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم.
وأبطل الكونغرس الأميركي، الأربعاء الماضي، حق النقض "فيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما الجمعة قبل الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وأصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 سبتمبر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون. (عربي 21)
التعليقات