أثار فيلم وثائقي أنتجته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن وضع المرأة في السعودية، سخط السلطات حيث اعتبرته محاولة لتشويه صورة ...
أثار فيلم وثائقي أنتجته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن وضع المرأة في السعودية، سخط السلطات حيث اعتبرته محاولة لتشويه صورة المملكة ونسائها، فيما اعتبره آخرون شيئاً حميداً.
وبحسب موقع "هافينغتون بوست" فان الوثائقي الذي حمل عنوان "النساء أولاً" تواكب مع أكبر حملة ضغط نسائي من ناشطات في السعودية بهدف إلغاء ولاية الرجل على المرأة، واشتراط موافقته للعمل، أو لاستخراج جواز سفر، إضافة إلى منحها حق قيادة السيارات، وهي الحملة التي ظلت ضمن التريندات العالمية للنقاش على موقع تويتر لأكثر من 100 يوم.
ويتناول الوثائقي حياة عدد من السعوديات وطرق تعايشهن مع العادات الاجتماعية الخاصة في السعودية، وكان من ضمن من شاركن فيه ناشطات حقوقيات وبعض من المرشحات للانتخابات البلدية التي عقدت أواخر عام 2015، إضافة إلى عدد من المرشحين السعوديين.
أحداث الفيلم الذي تم تصويره في الرياض وقعت خلال ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما كانت المرأة السعودية تشارك للمرة الأولى في الترشح للانتخابات البلدية. ورصد الفيلم عن قرب تجربة المرشحة فادية الخضراء، واستعرض الخطوات التي اتبعتها للفوز في تلك الانتخابات.وفيما اعتبرت فادية مجرد المشاركة هو بمثابة فوز لها، تطرق الفيلم لمعاناتها في التنقل، حيث يتغيب ابنها عن عمله لمساعدتها في قضاء شؤونها، بسبب حظر قيادة المرأة السيارة في السعودية.
وتابع الفيلم أيضاً حالة المرشحة ريم علي، التي وصفها بأنها من بيئة تقليدية ومحافظة، وترتدي النقا وتلتزم بالتقاليد وإن لم تكن مقتنعة بها.
وتوقف الفيلم أيضاً عند الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول التي مُنعت من الترشح في تلك الانتخابات، باوامر من جهات حكومية مجهولة. وأورد الفيلم أن لجين مثلت أمام محكمة مكافحة الإرهاب بسبب قيادتها السيارة على الحدود السعودية، إلا أن المحكمة لم تدنها ولم تبرئها، وبقيت قضيتها معلقة، وقالت الهذلول عن ذلك: "هذه القضايا يتم استغلالها بهدف إغلاق أفواه الناشطين".
اكتبوا لنا مشاكلكم
لم يكن فيلم "نيويورك تايمز" وحده هو مبعث الغضب، فقد نشرت الصحيفة، الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016، على حساباتها الرسمية باللغات العربية والإنكليزية استطلاعاً للرأي يستهدف السعوديات تحديداً.
"نود أن نتواصل مع النساء السعوديات أخبرونا عن حياتكم وطموحاتكم وآرائكم في المجتمع السعودي"، هذا ما عنونت به الصحيفة استطلاعها، الذي تضمن الأسئلة التالية:
- ما - باعتقادكِ - المفهوم الشائع الأكثر خطأً حول المرأة السعودية بين الناس خارج المملكة؟
- هل تغير المجتمع السعودي بالنسبة إليكِ في السنوات القليلة الماضية؟ مثلاً، هل يوجد الآن شيء مسموح للنساء كان محظوراً من قبل؟
- كيف يؤثر نظام "ولي الأمر" على حياتك؟ اذكري لنا تجربة شخصية مررت بها.
هذا واعتبرت عزيزة اليوسف، وهي أستاذة جامعية متقاعدة شاركت في الفيلم الوثائقي، أن التعامل مع الإعلام الأجنبي لا يعني عدم الوطنية، فأكبر المسؤولين في الدولة يتعاملون معه، وهو مجرد منصة لتوصيل وجهة نظر لا يتيحها الإعلام الداخلي السعودي.
اليوسف عددت لـ"هافينغتون بوست " ما اعتبرته مطالب المرأة السعودية، "في مقدمتها تغيير القوانين الوضعية التي استجدّت من عام 1980، مثل طلب إذن سفر، وإغلاق بوابات الجامعات، وطلب إذن ولي الأمر للتعليم، وطلب إذن ولي أمر للعمل، وكثير من القوانين الوضعية".
كما طالبت بـ"إعادة النظر في قانون دار الرعاية والسجون ووضع المسجونات المنسيات، إذ إن معاملة المرأة على أنها ناقصة الأهلية طول العمر ليس من الإسلام في شيء، ويجب أن تعامل المرأة كمواطنة كاملة الأهلية في نظر الدولة".
حملة السعوديات تتخطى 100 يوم
وكانت السعوديات قد أطلقن حملة "إسقاط ولاية الرجل على المرأة" عبر تويتر، وسجلت تلك الحملة نجاحاً فريداً، إذ اعتبرت أول حملة تتصدر الترند العالمي لأكثر من 100 يوم.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2016 دشن السعوديات هاشتاغ #برقية_الولاية_للملك 25 سبتمبر، إذ اتفق عدد كبير من السيدات المؤيدات لإسقاط ولاية الرجل، على رفع برقيات للملك سلمان آل سعود، تحوي أسماءهن ورقم السجل المدني ومطالبهن، وتم نشر نص تلك البرقيات على الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعليمات توضح طريقة إرسالها.
وقالت ناشطة حقوقية لـ"هافينغتون بوست عربي" إن عدد الرسائل وصل إلى 2500 برقية.
وتركز المطالب التي تضمنتها البرقية على منح المرأة صلاحية إنجاز معاملاتها الرئيسية كحق استخراج جواز سفر أو استئجار شقة أو العمل دون الحصول على إذن من رجل.
التعليقات