الغربال أنفو: متابعة - رسمت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في تقريها الاخير، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب خلال الف...
الغربال أنفو: متابعة -
رسمت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في تقريها الاخير، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب خلال الفترة الأخيرة، منتقدة الشروط التي مرت بها انتخابات 7 اكتوبر، ومنددة بكل أشكال التضييق على الحريات العامة والحق في التجمع السلميوحرية التعبير والتضيق على الصحافة وحرية التنظيم.
وقالت التنسيقية في هذا التقرير،ان دستور 2011 "لا يستجيب لمقتضيات البناء الديمقراطي سواء على مستوى الإعداد أو المضمون" ، مضيفة بأنه يحرم" الشعب من حقه في تقرير مصيره" ، مشيرة إلى أن "المدخل الرئيسي لبناء الديمقراطية الحقيقية ينطلق بإقرار دستور ديمقراطي يستمد سلطته من الشعب ويمكنه من الحق في تقرير مصيره في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا ونزيه" .
وسجلت في تقريرها المتزامن مع انتخابات 7 اكتوبر، استمرار مسلسل التراجعات عن المكتسبات الحقوقية على مختلف مستويات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقمع العديد من المسيرات والتجمعات السلمية الاحتجاجية من قبل قوات الأمنن الت خلفت بعضها عشرات من الجرحى والكسور والإغماءات، بالإضافة إلى قمع الداعين إلى مقاطعة الانتخابات الحالية.
من جهة اخرى، استنكرت التنسيقية في تقريرها، حرمان الجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي، من وصل الإيداع واستغلال الفضاءات العمومية، مسجلة "تضييق الدولة على الجمعيات ومحاصرتها عبر أشكال مختلفة بدون أي سند قانوني وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية، وذلك عبر الحضر العملي لأنشطتها وعدم الترخيص لها وحرمانها من وصل الإيداع كما حصل للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان" .
وتاسست التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان سنة 2006 بالرباط من طرف 12 تنظيما حقوقيا مغاربيا، وهي الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات في تونس، والرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان، وثلاث تنظيمات حقوقية مغاربية تنشط في فرنسا، وهي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغاربي، ولجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وجمعية العمال المغاربيين، وإلى جانب هؤلاء، منحت صفة مراقب لكل من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وتجمع عائلات المفقودين بالجزائر.
التعليقات