ما الجدوى من الانتخابات؟ كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تدوينة على صفحته الرسمية، بأنه لم يكن يعلم بقرار إعادة فتح "دو...
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تدوينة على صفحته الرسمية، بأنه لم يكن يعلم بقرار إعادة فتح "دور القرآن" وتساءل عن توقيت صدور هذا القرار في إشارة إلى تزامنه مع الحملة الانتخابية.. إلا أن الرميد لم يخبرنا من هي الجهة التي أصدرت هذا القرار هذا إذا كان بالفعل يعرفها ولا نحسبه كذلك..
الرميد كان من أشد المعارضين لإغلاق دور القرآن عام 2008 عندما كان حزبه في المعارضة، وللتذكير فقرار الإغلاق الأول تم بطريقة إدارية تعسفية ولم يتم رفعه رغم الطعن فيه إلى أن جاء الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب عام 2011، فأعيد فتحها جزاء لأصحابها الذين وقفوا ضد ذلك الحراك وأيدوا الدستور، لكن بعد تصويتهم لحزب "العدالة والتنمية" قررت السلطة مرة أخرى إغلاق هذه الدور عقابا لهم على تصويتهم، ورغم أن القرار كان إداريا تعسفيا مرة أخرى إلا أن الرميد، وكان حينها وزيرا للعدل والحريات، اكتفى بوصف القرار بأنه "خاطئ" وتعهد بإعادة الأمور إلى نصابها وهو ما لم يحدث حتى فوجئ اليوم مثله مثل أيها الناس بقرار إعادة فتح تلك الدور!
الخلاصة من كل هذا: إذا كان وزير العدل والحريات ليس بمقدوره أن يعلم، بوجود قرار يقع داخل إطار صلاحياته، وبالأحرى أن يتخذه، فما الجدوى من وجوده على رأس وزارة عنوانها أكبر من صلاحيات من يرأسها؟
وهنا أريد أن أهمس في أذن الذين يراهنون على التصويت لصالح حزب "العدالة والتنمية" على اعتبار أنه وحده القادر على مواجهة ما كان يصفه زعيمه بـ "التحكم" (الآن صمت)، هل سيواجه التحكم بـ "التدوينات" على الفيسبوك؟
عندما كان "العدالة والتنمية" في المعارضة كان صوت الرميد يصدح داخل البرلمان ويهز أركانه.. وعندما ترأس حزبi الحكومة ودخل هو إلى الوزارة تحول إلى "مدون" مبتدئ يتساءل مثلنا ويبٌث بشكواه إلينا بينما كنا ننتظر منه أن يٌلقي باستقالته في وجه من اغتصبوا صلاحياته..
أخيرا.. أعود فأقول: ما الجدوى من الانتخابات إذا كانت ستنتج لنا وزراء لا يعلمون ولا يقررون وبالطبع لا يحكمون!!
التعليقات