رحبت الدولة المغربية بمشاركة عدد من المراقبين من هيئات مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت الترخيص لإحدى أهم الهيئات لمراقبة الان...
رحبت الدولة المغربية بمشاركة عدد من المراقبين من هيئات مختلفة من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت الترخيص لإحدى أهم الهيئات لمراقبة الانتخابات في العالم وهي معهد جيمي كارتر، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة. ومن شأن هذا الرفض تعميق الشكوك حول الانتخابات خاصة بعدما بدأت أصوات في الداخل تتساءل عن مدى شفافية الانتخابات المقبلة.
وخلال السنوات الأخيرة انفتح المغرب على المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات سواء البلدية منها أو التشريعية على الخصوص، نظرا لأهميتها. ورخص المغرب لمئات المراقبين بمراقبة الانتخابات، وهو ما حدث خلال انتخابات 2011 التي صادفت الربيع العربي، حيث كانت الدولة المغربية ترغب في الحصول على تأشيرة المراقبين الدوليين لمصداقية الانتخابات التشريعية. وكانت تلك الانتخابات قد آلت إلى فوز حزب «العدالة والتنمية» الذي ترأس لاحقا الحكومة الحالية التي ستنتهي ولايتها خلال الشهر المقبل.
وتنتمي أكبر نسبة من المراقبين للانتخابات المغربية إلى الدول الأوروبية، ويبقى السبب ليس فقط القرب الجغرافي وأهمية المغرب لبعض الدول مثل إسبانيا وفرنسا بل أن الاتحاد الأوروبي يحرص على الاستقرار في المغرب. ويربط الكثير من الاتفاقيات ومنها اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقع عليها سنة 2009 بمدى الإصلاحات السياسية – الديمقراطية التي تقوم بها الدولة المغربية.
لكن الترحيب الأوروبي لا يمتد إلى الكثير من الجمعيات التي يصنفها المغرب بغير الودية تجاه مصالحه وقضاياه المطروحة وسط المنظومة الدولية. وفي هذا الصدد، يأتي رفض الدولة المغربية الترخيص لمؤسسة جيمي كارتر بمراقبة انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ولم ترخص الدولة المغربية هذه المرة لأكثر من 92 مراقبا أجنبيا، بينما آلاف المراقبين من داخل المغرب. ويقول دافيد كرول مدير البرنامج الديمقراطي لمعهد جيمي كارتر في تصريحات هذا الأسبوع لوكالة أسوشيتد برس إن المعهد شارك كمراقب في 103 انتخابات في 39 دولة ومنها في دول مثل فنزويلا، ولم يحصل في الانتخابات المقبلة التي ستجرى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ترخيص السلطات المغربية.
وتجهل الأسباب التي تدفع بالدولة المغربية إلى اتخاذ قرار من هذا النوع قد يكون التوجس من معهد احتضن بعض المغاربة الذين ينتقدون النظام المغربي إلى توجسه من دعم المعهد لجبهة البوليساريو في بعض المحطات السياسية.
ويعتبر رفض معهد جيمي كارتر المعروف دوليا، والذي حصل سنة 2002 على نوبل للسلام، وإن كان القرار يدخل في إطار السيادة، فهو قد يخلق شبهات حول شفافية الانتخابات، لاسيما بعدما ندد وزير العدل مصطفى الرميد بحدوث أشياء غريبة في الإعداد لهذه الانتخابات، وقيام الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي بطرح تساؤلات حول مدى شفافية الانتخابات المقبلة في ظل ما يجري الآن.(القدس العربي)
التعليقات