الغربال أنفو: متابعة - دخل حيز التنفيذ قانون اصلاح نظام التقاعد بصدور الظهير الملكي بداية شهر شتنبر، مقرا عددا من الاجراءات المتعلقة...
الغربال أنفو: متابعة -
دخل حيز التنفيذ قانون اصلاح نظام التقاعد بصدور الظهير الملكي بداية شهر شتنبر، مقرا عددا من الاجراءات المتعلقة بنظام التقاعد، اهمها رفع المساهمات المقتطعة من الاجور من 10 في المائة الى 14 في المائة عند سنة 2019.
ونص ايضا النظام الجديد الذي بدا اعتماده هذا الشهر، على رفع سن التقاعد الى 63 سنة على مدى 3 سنوات القادمة وخفض الاجر عند التقاعد الكامل باحتساب متوسط 8 سنوات عوض ان يكون مطابقا لاخر اجر عند التقاعد الذي كان معمولا به.
ووفق هذا النظام الجديد، سيتم خفض الاجور بنسبة 1 في المائة حاليا، على ان يتم خصم نفس النسبة كل سنة الى غاية 2019 ليصل مجموع الخفض الى 4 في المائة.
يذكر ان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الذي تبنى هذا الاجراء ودافع عنه، برر الاصلاح بكون صناديق النقاعد يتهددها خطر الافلاس، وهو ما يناقض وضعية بعض الصناديقالتي لا تواجه وضعية الافلاس كنصدوق CMR مثلا، نزولا عند رغبة الدولة التير رهنت خياراتها الاقتصادية والاجتماعية بسياسات صندوق النقد الدولي المجحفة.
التعليقات