تحولت اسبانيا الى مشكلة رئيسية للاتحاد الأوروبي نتيجة صعوبة تشكيل حكومة في البلاد، مما يؤثر سلبا على الأسواق الأوروبية نظرا لحجم الاقتصا...
تحولت اسبانيا الى مشكلة رئيسية للاتحاد الأوروبي نتيجة صعوبة تشكيل حكومة في البلاد، مما يؤثر سلبا على الأسواق الأوروبية نظرا لحجم الاقتصاد الإسباني. وتعارض الأحزاب الإسبانية أي دور للملك فيلبي السادس في إقناع أطراف سياسية بالتوصل الى اتفاق حكومي مستقبلا.
وشهدت اسبانيا انتخابات يوم 20 ديسمبر الماضي، وخلفت خريطة سياسية صعبة لا تساعد على تشكيل حكومة. وتم تكرار الانتخابات يوم 26 يونيو الماضي، ومنحت الخريطة نفسها، أي نهاية القطبية الحزبية بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي ودخول أحزاب جديدة وهي بوديموس اليساري واسيودادانوس الليبرالي.
وتصدر حزب رئيس الحكومة المؤقتة ماريانو راخوي الانتخابات، وهو مطالب بتشكيل الحكومة. لكن المفاجأة هو أنه لم ينجح حتى الآن في تشكيل الحكومة. ونقلت جريدة الموندو يوم الأحد أن راخوي قد يذهب نحو انتخابات تشريعية ثالثة خلال سبتمبر المقبل إذا لم ينجح في تأسيس حكومة، وبالتالي سقوط اسبانيا في سيناريو اليونان وإيطاليا سابقا.
وفي محاولة لإنقاذ الوضع، قال الأمين العام لحزب اسيودادانوس ألفير ريفيرا أنه سيطلب من الملك فيلبي السادس أن يقنع زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانتيش بأن يمتنع عن التصويت بالرفض ضد حكومة راخوي، وذلك لتصبح للبلاد حكومة رسمية بدل مؤقتة ويتم الخروج من النفق.
لكن المقترح خلف موجة من الرفض وسط المشهد السياسي الإسباني. ومن أبرز الانتقادات أن الدستور الإسباني لا يخول للملك نهائيا التدخل في تشكيل التحالفات التي قد تؤدي الى تكوين الحكومة. وجاءت الانتقادات القومية أساسا من الأحزاب اليسارية لأنها جمهورية.
وعمليا، تشعر المؤسسة الملكية، وفق المحللين الإسبان بنوع من القلق جراء تأخر تشكيل الحكومة، فهذا يقع لأول مرة في تاريخ البلاد منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينات. وفي الوقت ذاته، يحصل مع أول انتخابات في عهد الملك الجديد فيلبي السادس الذي عوض أباه خوان كارلوس الأول منذ سنتين.
ويحمل تأخر تشكيل الحكومة واحتمال الذهاب الى انتخابات تشريعية ثالثة الكثير من المخاطر. في المقام الأول، تنتعش مطالب الحركات القومية وخاصة في كتالونيا التي تطالب بالاستقلال عن اسبانيا، حيث تستفيد من غياب حكومة رسمية ووجود فقط حكومة مؤقتة.
وفي المقام الثاني، يؤثر غياب حكومة رسمية على الاتحاد الأوروبي الذي يعيش أزمة مفتوحة بعد خروج بريطانيا “البركسيت” منه. ومن هذه السلبيات إضافة الى السياسي، هناك العامل الاقتصادي، فالاقتصاد الإسباني هو الرابع في منطقة اليورو، وكل تأخر في تشكيل الحكومة يلقي سلبا على البورصات الأوروبية وعلى الاقتصاد الإسباني الذي بالكاد بدأ ينتعش بعد أزمة خانقة.(الف بوست)
التعليقات