الرباط تقحم اليهود المغاربة لتبرير حرمان خمسة ملايين مهاجر من المشاركة في الانتخابات

جددت الحكومة المغربية رفضها السماح للجالية المغربية المقيمة في الخارج المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السابع من تشرين ال...

جددت الحكومة المغربية رفضها السماح للجالية المغربية المقيمة في الخارج المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وعزت ذلك إلى مشكلات تقنية تتعلق بمكاتب التصويت. فيما توالت ردود الفعل الرافضة لهذا القرار من جانب بعض هيئات المجتمع المدني الممثلة للمهاجرين، والتي اعتبرت الأمر إقصاءً لأكثر من خمسة ملايين من مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية، في «انتهاك فاضح» للدستور المغربي.

وفي هذا الخصوص، اعتبر «المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية» أن حرمان المهاجرين المغاربة من حقهم في المشاركة السياسية، يجعل المغرب من الدول المتأخرة في منح مواطنيها حق المواطنة، موضحاً أن معظم البلدان الديمقراطية والكثير من البلدان الإفريقية حققت لمواطنيها المشاركة السياسية من خلال فتح مكاتب الترشح والتصويت انطلاقا من أماكن وجودهم. 

وكما أنحى باللائمة على الحكومة، حمّل «المركز» في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، الأحزاب السياسية المغربية والمؤسسات المرتبطة بالهجرة مسؤولية القرار المذكور، قائلاً: إن مواقف الأحزاب السياسية تجاه الهجرة يكتنفها الكثير من الغموض، فهي تارة مع حق المشاركة السياسية وتتسابق في تأسيس فروع لها في بعض الدول الأوروبية، لكن دون أن يكون لديها أية إستراتيجية يمكن اتباعها سواء مع الهجرة نفسها أو مع الحكومة للضغط عليها لتحقيق مطالب جمعيات الهجرة المغربية التي ناضلت قرابة عشرين سنة من أجل إحقاق مطلب المشاركة السياسية. 

وأضاف «المركز»، في بيان يحمل توقيع رئيسه عبدو المنبهي، أن الأمر نفسه ينطبق على «مجلس الجالية المغربية»؛ فمنذ تأسيسه، عمل على محاربة كل الأصوات التي تطالب بالمشاركة السياسية، ولم يقدم أي اقتراح عملي وبديل للتبريرات التي تقدمها الحكومة، رغم أن من أولوياته الدفاع عن مصالح وحقوق الجالية المغربية.

أما «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» الذي من مهامه الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها بما في ذلك الحق في المواطنة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم، فإنه اختار اللامبالاة وانتظار الضوء الأخضر من السلطات الفعلية الذي لم يأت، وكلّ ما فعله اقترح التصويت الإلكتروني.

وكان وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، قدم أمام أعضاء البرلمان المغربي الأسبوع المنصرم، مبررات رفض مشاركة المهاجرين المغاربة في الانتخابات، ونقلت عنه مصادر صحافية قوله: «تصويت الجالية من خارج المغرب، يطرح إشكالات، فمثلاً أين سنقيم مكتب التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وقد أصدمكم إذا تساءلت أين سنقيم المكاتب في إسرائيل التي تضم أزيد من 800 ألف مغربي».

وأوضح الوزير أن «الإشكال يهمّ صناديق الاقتراع، لأن كل مواطن يجب أن يصوت حسب دائرته»، متسائلاً: «هل سنضع صناديق اقتراع، لآلاف الدوائر في كل قنصلية؟.. هذا أمر مستحيل أن يتم القيام به».

تصريح استفز عبدو المنبهي الذي يشغل أيضاً منصب أمين عام «الأرضية الأوروـ مغربية للهجرة والمواطنة والديمقراطية» وكان سابقاً عضواً في «مجلس الجالية المغربية في الخارج، فردّ عليه بالقول: إن وزير الداخلية، محمد حصاد، حاول إقناع أعضاء «مجلس المستشارين» بأن للحكومة صعوبات تقنية تحول دون إشراك الجالية المغربية في الانتخابات البرلمانية التي ستنظم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي التبريرات التي استعملتها الحكومة في مناسبات سابقة، كأن مدة خمس سنوات التي مضت لم تكن كافية لإيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه المعضلة. 

وأضاف قائلاً: «إن استغلال اليهود المغاربة المتواجدين في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة لحرمان أكثر من خمسة ملايين من المغاربة من حقهم المشاركة السياسية، ليعتبر استغلالاً انتهازياً لا يمكن قبوله، لأن الحكومة تدرك جيداً أن إسرائيل دولة محتلة ولا تمتثل للقرارات الأممية. 

كما أن إثارة هذا الموضوع في كل استحقاق انتخابي هو مجرد تهرّب إلى الأمام واستغلال انتهازي ومفضوح لشعور المغاربة تجاه القضية الفلسطينية. فإذا كانت الحكومة المغربية لديها إرادة واضحة في معالجة هذا الموضوع، كان عليها أن تقترح أماكن بديلة للتصويت كالضفة الغربية أو الأردن مثلاً»، على حد قوله.(القدس العربي)