(الأناضول) - قرار المغرب المفاجئ بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد مقاطعته قبل 32 عاما، أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك العودة في...
(الأناضول) - قرار المغرب المفاجئ بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد مقاطعته قبل 32 عاما، أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك العودة في هذا التوقيت بالذات.
خبيران مغربيان عددا 4 أسباب لهذه العودة تمثلت من وجهة نظرهما في أن القرار جاء بعد دعوة العديد من الدول الأفريقية للمغرب إلى العودة، وأن العمل من داخل المنظمة الأفريقية سيفيد البلاد في قضية ما يعرف بإقليم الصحراء.
إضافة إلى أن العديد من الدول الأفريقية غيرت من موقفها حيال قضية الصحراء، علاوة على الحضور القوي للمغرب بالقارة الأفريقية وعلاقاتها القوية مع العديد من دول القارة، بما يجعل تواجدها داخل الاتحاد أمر مهم لها وسيحقق مصالحها بشكل أفضل.
وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة تم تسلميها إلى القمة الأفريقية التي بدأت الأحد واختتمت أمس الإثنين، بالعاصمة الرواندية كيغالي، قرار عودة بلاده إلى الاتحاد الأفريقي، بعد مغادرتها المنظمة قبل 32 عاماً.
وانسحبت الرباط من “الاتحاد الأفريقي” عام 1984 بعد قبول المنظمة عضوية ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”، التي أعلنتها جبهة “البوليساريو” من جانب واحد.
خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية في جامعة وجدة (شمال شرقي المغرب) قال للأناضول، إن العودة جاءت بعد الدعوات الكثيرة التي تلقتها بلاده من طرف دول أفريقية (لم يذكرها)، فضلا عن كون أغلبية دول المنظمة لا تعترف بـ”البوليساريو”.
وأضاف أن بلاده خرجت من الاتحاد الأفريقي منذ 32 سنة “بسبب قبوله عضوية ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية، إلا أنه (المغرب) بقي محافظا على علاقاته مع الدول الأفريقية”.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي “تحول إلى منبر للمساس بقضية الوحدة الترابية” لبلاده، بسبب ضغوط بعض الدول، رغم أن الأغلبية لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”.
وفي رأي الشيات، “هناك شبه قناعة بأن المنظمة الأفريقية تحولت إلى عراب للبوليساريو مما خلق المشاكل للبلاد، وأثر على طبيعة المشكلة بالصحراء”.
الخبير المغربي ذاته، أشار إلى أن عودة بلاده للاتحاد الأفريقي، رهينة بالمقررات الجاري بها العمل بهذه المنظمة، خصوصا أنها تنص على تصويت جميع الدول على الدولة التي تريد الانضمام، وهو ما سيشكل إحراجا للبلاد، خصوصا مع وجود “البوليساريو”.
ودعا إلى “ضرورة وجود أرضية مقبولة من الطرفين لتسهيل عملية عودة البلاد إلى الاتحاد، وعليه أن يختار بين الطرفين، إما البلاد التي لها عمق أفريقي وعلاقات قوية مع العديد من الدول الأفريقية، أو مع كيان وهمي”.
وأوضح أنه من الناحية الموضوعية، “أغلبية الدول الأفريقية تساند المغرب للعودة للاتحاد، ومن الناحية المساطر (السبل) القانونية، هناك بعض التعقيدات، وجب على الطرفان التغلب عليها”.
ووفقا لأحكام البندين 1و2 من المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فإن المغرب ملزم بتقديم طلب على شكل إخطار إلى رئيس أمانة الاتحاد يعرب فيه عن نيته الانضمام إلى القانون التأسيسي وقبول عضويته في الاتحاد.
بعد ذلك يقوم رئيس أمانة الاتحاد الافريقي، بإرسال نسخ من الإخطار إلى جميع الدول الأعضاء- والمذكورة جميعها في بداية القانون التأسيسي وعددها 53 – وتتم عملية قبول العضوية بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء ويحال قرار كل دولة إلى رئيس الأمانة، والذي يقوم بدوره عند استلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ المغرب بذلك.
خالد السموني الشرقاوي مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، رأى أن “الأسباب الأساسية التي دعت بلاده للعودة للمنظمة الأفريقية، تتعلق بكون العديد من الدول الأفريقية غيرت من موقفها حيال قضية الصحراء، فضلا عن الحضور الوازن لبلاده بالقارة الأفريقية والعلاقات القوية مع العديد من الدول الأفريقية”.
ولفت إلى أن حضور بلاده بهذه المنظمة “أمر جيد لأنه سيناقش أهمية وجود البوليساريو، داخل الاتحاد، خصوصا أن أغلبية الدول الأفريقية لا تعترف بها، وممكن أن يتم إعادة النظر في وجودها”.
وبخصوص مدى صعوبة القوانين الداخلية للاتحاد التي ستسمح للمغرب بالعودة إليه، قال الشرقاوي للأناضول، إن “المغرب من الدول المؤسسة للاتحاد، وانسحب بسبب بعض المواقف التي أضرت بسيادته ووحدته الترابية، وهو عاد إلى منظمة كان فيها، وبالتالي ليس هناك مساطر صعبة ستعقد من الأمر”.
وحول مدى وجود حرج لبلاده داخل المنظمة الأفريقية بسبب “البوليساريو”، أوضح الشرقاوي، أن حضور بلاده داخل المنظمة جيد لأن ذلك سيساعده على الدفاع عن مصالحه بشكل عام.
وأضاف أنه في حال بقاء المغرب خارج المنظمة الأفريقية فإن البوليساريو، “كان سيزداد قوة وتأثيرا”، بالإضافة إلى أن بلاده ممكن أن تطرح نقاشا حول “أحقية انضمام هذا الكيان إلى المنظمة”.
ودعا الشرقاوي، بلاده إلى ضرورة استثمار عدم اعتراف أغلبية الدول الأفريقية بالبوليساريو، من أجل الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن المغرب من الممكن أن يغير من مواقف بعض الدول القليلة التي تعترف بالبوليساريو من داخل المنظمة الأفريقية.
يشار إلى أن رسالة العاهل المغربي الخاصة بقرار العودة إلى الاتحاد الأفريقي، حملها رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) رشيد الطالبي العلمي، وسلمها إلى القمة الأفريقية أول من أمس الأحد، خلال انعقادها بالعاصمة الرواندية.
وقال العاهل المغربي في رسالته، إن “الكيان المزعوم (يقصد ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية) ليس عضوا لا في منظمة الأمم المتحدة، ولا في منظمة التعاون الإسلامي، ولا في جامعة الدول العربية، ولا في أي هيأة أخرى، سواء كانت شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية”.
وتساءل: “هل سيظل الاتحاد الأفريقي مصرا على مخالفة المواقف الوطنية للدول الأعضاء، حيث لا تعترف 34 دولة على الأقل، أو لم تعد تعترف بهذا الكيان؟”، في إشارة إلى ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”.
وكشف الملك محمد السادس أن أصدقاء المغرب يطلبون منه، “منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية”، معتبرا أنه “حان الوقت لذلك”.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
التعليقات