فشلت الأمم المتحدة والمغرب حتى الآن في التوصل الى اتفاق حول عودة الفريق المدني لقوات المينورسو الى الصحراء الغربية، ومن شأن هذا التأخر ف...
فشلت الأمم المتحدة والمغرب حتى الآن في التوصل الى اتفاق حول عودة الفريق المدني لقوات المينورسو الى الصحراء الغربية، ومن شأن هذا التأخر في حل متفق عليه أن يعرض المغرب لعقوبات مجلس الأمن.
وكان المغرب قد طرد خلال شهر مارس الماضي الشق المدني لقوات المينورسو وعددهم يقارب 80 موظفا كرد فعل على وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوجود المغربي في الصحراء بـ “الاحتلال”.
وقرر مجلس الأمن في قراره الأخير حول الصحراء الغربية نهاية أبريل نيسان المنصرم إلزام المغرب بعودة الموظفين الأمميين للمينورسو. ومنح هذا البلد العربي ثلاثة أشهر بعد مفاوضات عسيرة بين القوى الكبرى، حيث تحفظت روسيا على تصرف المغرب وقبلت الولايات المتحدة على مضض المقترح الفرنسي.
وبدأت منذ الشهر الماضي مفاوضات بين المغرب وفريق دبلوماسي أممي مفاوضات لعودة الشق المدني لقوات المينورسو، وكشف الناطق الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة استيفان دوجاريك يوم الجمعة الماضية أن الفريق التابع لإدارة عمليات حفظ السلام فشل حتى الان في تحقيق تقدم مع المغرب لتنفيذ قرار مجلس الامن الأخير القاضي بالعودة الفورية لبعثة المينورسو لممارسة مهامها.
وبقي أمام المغرب شهر ونصف للتوصل الى اتفاق مع الأمم المتحدة لتفادي احتمال عقوبات سيتعرض لها في ملف الصحراء. ونص القرار الأخير حول الصحراء على تقديم بان كي مون تقريرا الى مجلس الأمن في نهاية الشهر المقبل لتدراس الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة فشل المفاوضات.
وتوجد السلطات المغربية في موقف حرج للغاية أمام الشعب المغربي، فقد تعهدت بعدم عودة الشق المدني لقوات المينورسو، والآن قد تجد نفسها مجبرة على القبول.
ولا يستبعد المهتمون بهذا النزاع، تراجع المغرب عن تهديداته وقبول عودة قوات المينورسو، كما سبق وأن رفض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء كريستوفر روس وقبله في آخر المطاف.
وفي مثال آخر، كان المغرب قد هدد بعدم توقيع اتفاقية للضمان الاجتماعي المشترك مع هولندا إذا رفضت الأخيرة ضم منطقة الصحراء الغربية.
وبعد مفاوضات استمرت أكثر من سنة، وأمام الرفض الهولندي وإلغاءه الاتفاقية، قبلت المملكة المغربية بالاتفاق الذي يستثني الصحراء الغربية من الاتفاقية.(راي اليوم)
التعليقات