(الأناضول) - صادق مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، على إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابا...
وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه “وافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.
وأضاف البيان “تتشكل هذه الهيئة من 410 عضوًا نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني، أما رئيسها فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية”.
وعن مهام الهيئة، أكد البيان أنها ستشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بصلاحيات واسعة.
وأكد رئيس البلاد، وفق البيان ذاته، أن “الهيئة ستنصّب لاحقًا لتباشر عملها قبل الانتخابات النيابية المقررة العام 2017″.
ونص التعديل الدستوري الذي جرى في فبراير/ شباط الماضي، في مادته 194 أنه “تُحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، يرأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية”.
وتعد الهيئة، الأولى من نوعها في الجزائر من حيث هيكليتها وطريقة عملها، حيث كانت الانتخابات سابقًا تجرى بإشراف من لجنة مكونة من القضاة وأخرى للمراقبة مشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين للسباق الانتخابي.
وأعلنت أغلب أطياف المعارضة، في وقت سابق، “تحفظها” على طريقة عمل هذه الهيئة، وطالبت السلطات بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية نهائيًا، لضمان شفافيتها، كون هذه الآلية الجديدة “لن تتمكن من مواجهة التزوير وحدها في وجود الوزارة”.
وكان أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة قد أكد في تصريحات سابقة نشرتها وسائل إعلام محلية أن “مطلب المعارضة بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية غير منطقي ولا يوجد في أي دولة لأنها (الداخلية) الوحيدة القادرة على توفير اللوجيستيك(المواصلات) والتأطير(الترتيب) للانتخابات عبر كامل مناطق البلاد”.
التعليقات