الغربال انفو: متابعة - كشف تقرير نشره المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب على موقعه الإلكتروني، ان مديونية المؤسسات والمقاولات المغرب...
الغربال انفو: متابعة -
كشف تقرير نشره المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب على موقعه الإلكتروني، ان مديونية المؤسسات والمقاولات المغربية سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين2012 و2015، ارتفاعا بنسبة 40 %، بما قدره (245 مليار درهم)، أي حوالي 25% من الناتج الداخلي للبلاد.
وقال التقرير ان تفاقم مديونية هذه المؤسسات تهدد حسبه خزينة الدولة، باعتبار هذه الأخيرة، هي الجهة الضامنة لهذه القروض، وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط هذه الديون في حالة عدم قدرة بعض هذه المؤسسات على سداد ما بذمتها.
مضيفا أن الدولة تصرف على هذه المقاولات أكثر من 20 مليار درهم سنويا، في حين أن عائداتها على الخزينة متواضعة جدا، فخلال الفترة الممتدة مثلا من سنة 2010 إلى 2014 ، قدمت الدولة للمقاولات والمؤسسات العمومية 159 مليار درهم، ولم تجن منها بالمقابل سوى 53 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن من ضمن 256 مؤسسة ومقاولة عمومية، القليل منها فقط يحول أرباحه لخزينة الدولة، محددا إياها في أربع مقاولات لا أكثر، وهي اتصالات المغرب التي تملك فيها الدولة 30%، والمكتب الشريف للفوسفات، وصندوق الإيداع والتدبير، ثم المحافظة العقارية.
وأشار التقرير، المعنون بـ "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة، إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتربع على رأس قائمة أكثر المؤسسات العمومية مديونية، بقروض تفوق 56 مليار درهم.
ويأتي في المرتبة الثانية، المكتب الشريف للفوسفات، بمديونيته بلغت 54.7 مليار درهم، بينما ناهزت ديون الشركة الوطنية للطرق السيارة سقف40 مليار درهم، أما صندوق الإيداع والتدبير الذراع الاستثمارية للدولة، فيرزح تحت ديون تقارب 25 مليار درهم، وهو تقريبا نفس المستوى الذي بلغته مديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية 24 مليار درهم.
التعليقات