وقعت الجزائر وفرنسا اتفاقية قضائية لحماية المسؤولين الجزائريين من الملاحقات القضائية أمام المحاكم الفرنسية، والاتفاقية هي شبيهة بتلك الت...
وقعت الجزائر وفرنسا اتفاقية قضائية لحماية المسؤولين الجزائريين من الملاحقات القضائية أمام المحاكم الفرنسية، والاتفاقية هي شبيهة بتلك التي وقعتها سلطات باريس والرباط السنة الماضية.
ونشرت جريدة “لوفيغارو” في موقعها في شبكة الإنترنت خبر توقيع فرنسا والجزائر اتفاقية تقوم حكومة باريس بموجبها إخبار نظيرتها الجزائرية بالدعاوي التي يتم تقديمها أمام المحاكم الفرنسية ضد مسؤولين جزائريين بتهم شتى وبالخصوص خروقات حقوق الإنسان والاختلاسات.
وتريد الجزائر من الاتفاقية تحصين مسؤوليها من قيام مواطنين جزائريين بملاحقة مسؤولين جزائريين بتهم خرق حقوق الإنسان وتهم سياسية ومالية.
وسبق لجزائريين رفع دعاوي أمام المحاكم الفرنسية، ومنها دعوى ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار بسبب خروقات العشرية السوداء خلال التسعينات عندما اندلعت حرب أهلية بين النظام والمسلحين الإسلاميين.
واستوحت الجزائر نص الاتفاقية من اتفاقية مماثلة وقعت عليها حكومتي الرباط وباريس خلال بداية الصيف الماضي.
وكان توتر قد وقع بين المغرب والجزائر بعدما فتح القضاء الفرنسي تهم التعذيب ضد مسؤولي أمني، مدير الاستخبارات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، وتعطي الاتفاقية للمغرب اسبقية النظر والتحقيق في الدعاوي المرفوعة ضد المسؤولين المغاربة في فرنسا.
وحذّرت جمعيات حقوقية حينئذ من خطورة الاتفاقية وقيام دول أخرى بالمطالبة بالمثل، وهو ما يحدث مع الجزائر الآن.
واعتاد مواطنو شمال إفريقيا اللجوء الى القضاء الفرنسي ضد المسؤولين في دول المغرب والجزائر وتونس، وينتج عن هذه الدعاوي توترا في العلاقات بين باريس ومستعمراتها السابقة.(رأي اليوم)
التعليقات