تتواصل الاحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح قانون العمل الذي تتمسك به الحكومة الاشتراكية والرئيس هولاند رغم معارضة النقابات، حيث جاءت أزمة الوقو...
تتواصل الاحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح قانون العمل الذي تتمسك به الحكومة الاشتراكية والرئيس هولاند رغم معارضة النقابات، حيث جاءت أزمة الوقود لتضاف إلى ظاهرة العنف التي غالبا ما تشوب هذه الاحتجاجات، بعد تعطيل إمدادات الوقود في البلاد وتوقيف العمل في المصافي.
هل تتجه فرنسا نحو أزمة وقود بسبب إصلاح قانون العمل؟ هذا ما تنذر به الأمور بعد تزايد حدة الاضرابات وتعطيل إمدادات الوقود في البلاد من خلال قطع الطريق أمام صهاريج نقل الوقود وتعطيل العمل في المصافي منذ الجمعة.
الأمر الذي جعل المئات من محطات الوقود تعاني من نقص كبير في الإمدادات، حتى أن البعض منها أغلقت أبوابها أمام الزبائن ما تسبب بطوابير طويلة. وأعلن كاتب الدولة للمواصلات آلان فيداليس مساء الإثنين أن 20 في المئة من محطات الوقود أغلقت أبوابها أمام الزبائن لتوقف الإمدادات.
كما أعلنت نقابة الاتحاد العام للعمل (سي جي تي)، أكبر نقابة عمالية في البلاد، الثلاثاء أن المصافي الثماني في فرنسا توقفت عن العمل وانضمت للإضراب، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية في وقت سابق إن شركة توتال (التي تدير خمس مصاف من مجموع ثماني) اضطرت لإغلاق وحدات الإنتاج في أربع مصاف في دونج وفيزان ونورماندي إثر إعاقة محتجين تسليمات بينما أبقت العمل بالحد الأدنى في مصفاة خامسة.
"عدم الاستسلام للخوف"
وندد الرئيس فرانسوا هولاند على أثير إذاعة "فرانس كولتور" صباح الثلاثاء بتعطيل عمل المصافي ووقف إمدادات الوقود، معتبرا إياه "إستراتيجية تقودها أقلية في البلاد".
رئيس الحكومة مانويل فالس، من جهته ندد بما سماه "مساومة" من نقابة عمالية، مؤكدا أن السلطات لن تتسامح لفترة طويلة حيال محاولات خنق الإمدادات النفطية، كما دعا الفرنسيين من تل أبيب إلى "عدم الاستسلام للخوف" من وقوع أزمة وقود بفرنسا، مؤكدا مواصلة السلطات وقوات الأمن عملها لتوقيف هذا التعطيل في المصافي ومحطات الوقود، كما كان عليه الحال فجر الثلاثاء بمرسيليا حيث أنهت الشرطة اعتصاما أقفل الطرق المؤدية إلى مصفاة فوس سور مير في المدينة الساحلية في جنوب البلاد مستخدمة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وتتمسك الحكومة الفرنسية بمشروع قانون العمل الذي يعتبر آخر إصلاح كبير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية، حيث فرضت في العاشر من مايو/أيار الجاري هذه الإصلاحات في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) من دون تصويت، بعدما وافق مجلس الوزراء على اللجوء إلى المادة 49,3 من الدستور التي تتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان.
إضراب مفتوح في ميترو باريس؟
ومن المتوقع أن تتأزم الأمور اجتماعيا وسياسيا بعد إعلان نقابة "الاتحاد العام للعمل" أكبر النقابات العمالية في شركة مترو باريس الإثنين، إضرابا مفتوحا عن العمل يبدأ في 2 حزيران/يونيو، أي قبل أسبوع من بدء بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا.
ويقود الاتحاد بالفعل إضرابات أسبوعية عن العمل في السكك الحديدية واحتجاجات أخرى على تعديلات قانون العمل التي تسهل تعيين وتسريح العمال.
ومن المتوقع حضور ملايين المشجعين بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2016 التي يشارك فيها 24 منتخبا وتقام من 10 حزيران/يونيو لغاية 10 تموز/يوليو.
فرانس24
التعليقات