أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، في الجزائر العاصمة، البت في قضية رفعتها وزارة الاتصال ضد مجموعة " الخبر " الإعلامية لإبط...
أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، في الجزائر العاصمة، البت في قضية رفعتها وزارة الاتصال ضد مجموعة "الخبر" الإعلامية لإبطال بيع جزء من أسهمها لرجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، للأربعاء المقبل. وسجل صحفيو جريدة الخبر -رمز من رموز الصحافة الخاصة- وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بحضور عدد من المعارضين السياسيين، معلنين رفضهم "الركوع" أمام مضايقات الحكومة.
تتواصل المعركة القضائية بين الحكومة الجزائرية ومجموعة "الخبر" الإعلامية، فقد أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة الأربعاء البت في دعوى مستعجلة رفعتها وزارة الاتصال ضد المؤسسة، لإبطال بيع جزء من أسهمها إلى رجل الأعمال وصاحب أكبر ثروة في البلاد، يسعد ربراب، وهذا ليوم 11 مايو/أيار.
واستندت حكومة عبد المالك سلال، أحد المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لرفع الدعوى إلى المادة 25 من قانون الإعلام والتي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك ويراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
وسجل صحفيو يومية "الخبر"، التي تعد واحدة من أعرق الصحف الخاصة في الجزائر والتي تأسست في أعقاب ما يعرف بالجزائر بـ "أحداث أكتوبر 1988" وما ترتب عنها من انفتاح سياسي وإعلامي، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بحضور عدد من المعارضين السياسيين والحقوقيين، رافعين شعارات: "غرين (وزير الاتصال) لن نركع" و"كلنا الخبر"، "نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت". ونددوا بمحاولة السلطات تضييق الخناق على الإعلام المستقل وجره في معارك سياسية.
كما وقع حقوقيون وقادة أحزاب ونشطاء المجتمع المدني، عريضة للتعبير عن رفضهم لموقف الوزير، الصحافي حميد غرين، أو من يقف وراءه في مشهد وصفوه بالمخجل لخنق ووأد الصحافة الحرة، منددين بشدة بالممارسات "الستالينية"، مطالبين بإيقاف التحرشات بالصحافة والصحافيين، والعمل على تطوير مكسب حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
ربراب: "قرار سياسي وتضييق على الصحافة المستقلة"
وانتقد رجل الأعمال يسعد ربراب، صاحب مجموعة "سيفيتال" العملاقة، الثلاثاء "التضييق" الذي تمارسه السلطات على الصحافة المستقلة، معتبرا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنهم لا يريدون صحافة تختار خطا مستقلا عن الحكم"، موضحا أن الدعوى التي رفعتها الحكومة أمام القضاء "هي قرار سياسي وتضييق على الصحافة المستقلة".
ورد وزير الاتصال حميد قرين خلال منتدى نظمته صحيفة "المجاهد" الحكومية قائلا إن "القضاء سيد نفسه".
وتضم مجموعة "الخبر" التي اشترى قسما كبيرا منها فرع مجموعة "سيفيتال"، والتي تعرف إدارتها بمعارضتها للرئيس الجزائري، صحيفة "الخبر" وشبكة تلفزيون "كاي.بي.سي" ومطبعة وشركة توزيع. كما يملك ربراب 99% من صحيفة "ليبرتيه" التي تصدر باللغة الفرنسية.(فرانس 24)
التعليقات