النقابات المغربية تشن اضرابا عاما في الوظيفة العمومية مرفوقا بوقفة امام البرلمان

أعلنت اتحادات نقابية بالمغرب عن خوضها لإضراب عام في الوظيفة العمومية مرفوقا باعتصام أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة ا...

أعلنت اتحادات نقابية بالمغرب عن خوضها لإضراب عام في الوظيفة العمومية مرفوقا باعتصام أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الرباط، احتجاجا على مشروع قانون اصلاح التقاعد.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بعد فشل جلسات الحوار بين الحكومة والنقابات، إذ طالبت هذه الاخيرة  الحكومة بمناقشة قانون اصلاح التقاعد على طاولة الحوار قبل عرضه على البرلمان.

وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين(الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) قد شرعت في مناقشة مشروع قانون اصلاح التقاعد يوم الخميس الماضي، بغية المصادقة عليه لاحقا.

و أثار مشروع  قانون اصلاح التقاعد بالمغرب جملة من الاعتراضات ، بسبب تبنيه لزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور، ورفع سن الإحالة على التقاعد من 60 الى 63 سنة مع تقليص قيمة المعاش، وهو ماعتبرته النقابات “اجهازا على المكتسبات العمالية”.

بيد أن الحكومة ترى في مشروع القانون “خيارا لا مفر منه”، في ظل التهديد الذي سيمس صناديق التقاعد و المتمثل في التوقف عن صرف المعاشات بعد حوالي خمس سنوات.

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة، “عبد الإله بنكيران” أنه سيتم اصدار قانون إصلاح التقاعد قبل نهاية ولاية حكومته،  مضيفا انه “لا يمكن بأي وجه أو حال أن نتأخر في إخراجه”.

وتهدد الاتحادات النقابية الخمسة حكومة “بنكيران” في الاستمرار بتنفيذ برنامج احتجاجي الى غاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، المتزامن مع الانتخابات التشريعية،  في حال عدم الاستجابة للملف المطلبي.

وعلاوة على مطالبتها بالعدول عن قانون اصلاح التقاعد،  تطالب الاتحادات النقابية الحكومة بالرفع من الأجور بقيمة 60 دولار لعمال القطاعين العام والخاص، علاوة على تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل،  إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا(حوالي 600 دولار)،  والرفع من القيمة المالية للتعويضات العائلية.

وكانت الحكومة قد وضعت فوق طاولة الحوار مجموعة من المقترحات رفضتها الاتحادات النقابية، ومن بينها الزيادة في الأجور عبر خفض الضريبة على الدخل بنقطتين، وكذا الزيادة في القيمة المالية للتعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم (حوالي 10 دولارات) في الشهر عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، لتصل إلى 300 درهم(حوالي 30 دولار)، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهما(حوالي 15 دولار) حاليا إلى 500 درهم (حوالي 50 دولار) عن كل ولادة.

 جدير بالذكر أن مسلسل الشد و الجذب بين الحكومة والاتحادات النقابية دام  لأكثر من عام ونصف، عنوانه الابرز اضرابات و مسيرات و جلسات حوار، افرزت خلافا بين الطرفين حول مشروع قانون اصلاح التقاعد، إذ تلح الاتحادات النقابية على الزيادة في الاجور والمعاشات للموظفين والعمال، في حين ترى الحكومة ان تلك المطالب يصعب تحقيقها باعتبار ان ذلك سيكلف الدولة ملاييرا من الدراهم “لا يمكن تحملها”.(رأي اليوم)