الغربال أنفو: متابعة - صادقت لجنة العدل والحريات على مشروع "متمم" يدخل تشديدا للعقوبة الحبسية في حال انتقاد الملك او المسا...
الغربال أنفو: متابعة -
صادقت لجنة العدل والحريات على مشروع "متمم" يدخل تشديدا للعقوبة الحبسية في حال انتقاد الملك او المساس بالوحدة الترابية.
وذكرت وسائل اعلام مغربية، ان القانون تقدم به وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي، الاسبوع الماضي، يقضي بالسجن من سنتين الى خمس سنوات، والمنع من مزاولة الصحافة من سنة الى عشر سنوات.
وياتي هذا القانون، الذي يبدو موجه للصحافة المغربية، وسط انتقاد متزايد من طرف منظمات حقوقية وطنية ودولية للتضييق على حريات التعبير.
ورغم ان الدستور المغربي، وايضا التزام الدولة المغربية ومصادقتها على المواثيق الدولية للحريات العامة ومن ضمنها حريات التعبير، يتناقضان مع هذا القانون، فان حكومة بنكيران (حزب العدالة والتنمية) هي من تقدمت بالمشروع الذي يلجم الحق في "الكلام" وفي "الكتابة" بتبعات جنائية ميدانيا.
وكانت مواقع خبرية مقربة من السلطة تحدثت سابقا عن ما اسمته "تعليمات من الملك" بعدم محاكمة منتقديه.
يذكر ان الصحافي علي لمرابط، حكم عليه سابقا بالسجن النافذ وبالمنع من مزوالة مهنته الصحافية لمدة عشر سنوات، بسبب مقال عن قصر السخيرات اصبح يعرف ب"الحجر المقدس"، وذلك، قبل ان تدرج هذه العقوبة في القانون الجنائي.
التعليقات