رسم “المرصد المغربي للسجون” صورة قاتمة لأوضاع السجون بالمغرب، داعيا الدولة الى مراجعة القانون الجنائي، والحد من الاعتقال الاحتياطي للتخف...
رسم “المرصد المغربي للسجون” صورة قاتمة لأوضاع السجون بالمغرب، داعيا الدولة الى مراجعة القانون الجنائي، والحد من الاعتقال الاحتياطي للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون.
وربط المرصد وضعية السجون المغربية بالاشكال الذي يعرفه البلد فيما يخص السياسة الجنائية، داعيا في نفس الوقت الى اقامة “مجلس أعلى للسجون”.
وأشارت الأرقام التي أعلن عنها المرصد خلال مؤتمر صحفي نهاية الاسبوع، الى أن 60 بالمئة ممن يقضون عقوبتهم في السجون المغربية، فقدوا حريتهم نتيجة ارتكابهم أفعال بسيطة.
وأشار المرصد خلال المؤتمر الصحفي المنظم بشراكة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي الى امكانية تعويض العقوبات السجنية على مثل هذه الافعال بعقوبات بديلة.
وعرّج المرصد على وضعية الاطفال المتواجدين مع أمهاتهم بالسجون وغياب الشروط التي تضمن حقوق هؤلاء الاطفال الذين يضلون عرضة لتأثير الحياة داخل السجن عليه.
وأبدى المرصد قلقه من غياب المراقبة المختصة للمعتقلين من قبل أخصائي نفسي قبل فرض العزلة عليهم.
ودعا المرصد الى تعديل بعض القوانين الجنائية وتفعيلها وتوفير نظام لمراقبة السجون والى ضمان الحرية في إبداء الرأي والتعبير.
ونظم المؤتمر الصحفي لقراءة مضامين “مذكرة ترافعية” أعدها المرصد في سياق مراجعة القانون الجنائي، وتندرج ضمن مبادرة “تعزيز قدرات المجتمع المدني من اجل احترام حقوق الانسان داخل السجون”، وتهدف الى تقديم مقترحات واصلاحات ناجعة وفعالة.(راي اليوم)
التعليقات