اعتبرت الأستاذة الفقيهة القانونية أن دستور 2011 لم يشكل قفزة نوعية نحو الملكية الدستورية بل مازالت البلاد دون تحقيق هذا الهدف. وقدمت...
اعتبرت الأستاذة الفقيهة القانونية أن دستور 2011 لم يشكل قفزة نوعية نحو الملكية الدستورية بل مازالت البلاد دون تحقيق هذا الهدف.
وقدمت رقية المصدق الاثنين من الأسبوع الجاري كتابها الجديد “متاهات السلطة التاسيسية…هل تتعايش الملكية الدستورية مع دستور تقديري”، وهو كتاب يعالج دستور 2011 وهندسة الصلاحيات، حيث لم تتردد في القول بأنه جاء تحت ضغط الشارع بفضل حركة 20 فبراير ضمن إطار الربيع العربي. وتابعت قولها بأن الإصلاح الدستوري لم يكن حاضرا في أجندة الملك محمد السادس منذ وصوله الى السلطة سنة 1999.
وعمليا، ورغم استعمال الوصف السياسي “العهد الجديد” بقيت الحياة السياسية دون دستور جديد يؤسس لمرحلة جديدة عكس مرحلة التناوب التي أسس لها الملك الراحل الحسن الثاني بدستورين، 1992 و1996.
واستبعدت الأطروحات التي تقول بأن دستور 2011 يؤسس لملكية دستورية، واستعلمت تعبيرا جديدا في وصف هذا الدستور من خلال وصفها له ب “الدستور التقديري”، حيث دستور مرتبط بتقدير اللحظات التاريخية مما لا يعني تقدما بل جرى الالتفاف حول المطالب العميقة للإصلاح، مشيرة في هذا الصدد الى أن الدستور الجديد يشكل تراجعا للوراء في الحياة الدستورية للبلاد بل “لقد تم قتل الفكرة الدستورية”.
ويطرح الدستور الحالي الكثير من الإشكاليات حول صلاحيات الملك وصلاحيات رئاسة الحكومة، حيث يتم اتهام رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالتفريط في الصلاحيات التي يوفرها له الدستور، بينما ينتقد آخرون تأويل الدستور الذي يمنح للملك صلاحيات أكبر.
وتعتبر رقية مصدق من الفقهاء في القانون الدستور والوضع السياسي في البلاد، وقد أصدرت كتبا عديدة منذ التسعينات حول الحياة السياسية ومنها “متهات الانتقال الديمقراطي” و”متهات التناوب” و”التوافق أو لعبة التوافق”.
(ألف بوست)
(ألف بوست)
التعليقات