حرب التصريحات تتواصل بين المغرب والأمم المتحدة

 تتواصل حرب التصريحات بين المغرب والأمم المتحدة على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات للأمين العام للمنظمة الدولية وصف فيها بـ»الاحتلال» ...

 تتواصل حرب التصريحات بين المغرب والأمم المتحدة على خلفية الأزمة التي خلفتها تصريحات للأمين العام للمنظمة الدولية وصف فيها بـ»الاحتلال» استرجاع المغرب للصحراء الغربية من اسبانيا 1976 وقرار السلطات المغربية طرد الموظفين المدنيين من بعثة للأمم المتحدة بالمنطقة (مينورسيو) ووقف مساهمته في ميزانيتها. 

وسارعت الأمانة العامة للأمم المتحدة بالرد على اتهامات العاهل المغربي الملك محمد السادس لمساعدي بان كي مون بخدمة اجندة اعداء وخصوم المغرب.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، اول امس على «حيادية وموضوعية» كبار معاوني الأمين العام، وان «ولاءهم الوحيد هو لميثاق المنظمة الدولية».

وقال «لقد أوضح بان كي مون، موقفه إزاء الصحراء، من خلال التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن (الثلاثاء)، وأصبح مستقبل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء (مينورسو) الآن في يد مجلس الأمن».

ونقلت وكالة انباء الاناضول عنه ان «ولاء كل الذين يخدمون في الأمم المتحدة يستند على ميثاق هذه المنظمة، وكبار معاوني الأمين العام يقدمون نصائحهم له وفقًا لميثاق المنظمة الدولية».

وقال الملك محمد السادس يوم الاربعاء امام قمة الخليج المغرب التي عقدت في الرياض إن «الأمين العام رهينة بعض مساعديه ومستشاريه، الذين يفوضون له الإشراف على القضايا الهامة وان بعض هؤلاء الموظفين لهم خلفيات سياسية، ويخدمون مصالح أطراف أخرى بدون التزام بما يقتضيه الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة، من واجب الحياد والموضوعية الذي هو أساس العمل الأممي».

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام «نتطلع إلى مناقشة مجلس الأمن لتقرير الأمين العام»، مشيرًا إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك اتصالات بيننا وبين السلطات المغربية بشأن هذا الموضوع، ولا توجد حاليًا وساطة بين المغرب والأمين العام».

ودعا بان كي مون في تقرير قدمه حول تطورات النزاع الصحراوي لمجلس الأمن بداية الاسبوع الجاري إلى «استعادة ودعم الدور المنوط بالبعثة الأممية في الصحراء، وتعزيز معايير حفظ السلام وحيادية الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، تجنب وضع سابقة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في أنحاء العالم». 

وقال إن «مخاطر تمزق وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، مع خطر التصعيد إلى حرب شاملة، سوف تزداد بشكل كبير في حال اضطرت البعثة إلى المغادرة، أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ ولايتها التي وضعها لها مجلس الأمن».

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، ان بلاده ستعلن موقفها من التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول الصحراء، بعد صدوره في صيغته «النهائية والرسمية لأن «التقرير حتى اليوم، ليس تقريراً نهائياً ورسمياً، وفي هذا الإطار تكون هناك مسودات وصيغ عدة «.

وأضاف أن المغرب «سيتعامل مع التقرير وسيعلن عن موقفه من التقرير في صيغته النهائية عندما يعلن عنها»، موضحا أن المغرب سيعلن «ملاحظته حول سياق التقرير ومضمونه».

واكد الخلفي إن بلاده «ترفض بشكل كلي أي انحياز أو تغيير في محددات هذا النزاع، كما تم الاتفاق عليها، كما ترفض أي تصرفات غير مقبولة تؤدي إلى نزع أو محاولة المس بشرعية التواجد المغربي في صحرائه» وانها ترفض «أي محاولة تحاول تشجيع شروط الانفصال والتقسيم أو تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب» وأية محاولة لتغيير طبيعة هذا النزاع، ومحاولة تأسيس وضعية تؤدي إلى «التنكر» للمجهود التي قام بها المغرب طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المغرب متمسك باتفاق وقف إطلاق النار وبالعمل على احترامه.

وقال المسؤول المغربي إن مشكلة بلاده «ليست مع الأمم المتحدة ولا مع مجلس الأمن وأعضائه، وإنما مع الأمين العام للأمم المتحدة، بسبب تصريحات منحازة وتصرفات غير مقبولة، وبعض مساعديه الذين لهم مواقف معادية للمملكة المغربية»، من دون ذكر أسماء بعينها.

وقال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاح اجتماع الحكومة، إنه «لا يمكن أن يصبح المغرب بسبب أمين عام اتخذ مواقف مائلة كل الميل إلى جهة أخرى، أن يصبح رهينة للأمم المتحدة، أو لغيرها» وأن «المغرب الذي دخل بعد مسلسل إطلاق النار متعب ومجحف ومرهق مادياً ومعنوياً ساير المنتظم الأممي في البحث عن حل متوافق عليه وتنازل إلى أقصى الدراجات الممكنة».

ويشكل المكون المدني في بعثة الأمم المتحدة (المينورسيو) احدى ابرز القضايا التي يناقشها مجلس الأمن خلال الاسبوع المقبل قبيل اصدار قراره ذات الصلة بالنزاع والذي يتضمن عادة تمديداً لمدة سنة لولاية البعثة التي تنتهي يوم 30 نيسان/ ابريل الجاري وأشار وزير الخارجية الاسباني إلى احتمال أن يلجأ مجلس الأمن إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لشهرين فقط من أجل منح مزيد من الوقت للدبلوماسية لتهدئة الأجواء.

وأشار الوزير الاسباني إلى أن الأجواء في المنطقة أضحت صعبة بعد المواجهة بين المغرب وبان كي مون، بعد تصريحات هذا الأخير حول «احتلال» الصحراء خلال زيارته الأخيرة.

وقالت تقارير نشرت في الرباط ان فرنسا التي تعتبر الحليف الأول للمغرب في قضية الصحراء، وشريكه الاقتصادي الأول، ضغطت في الأيام الأخيرة على الرباط من أجل إرجاع الشق المدني من بعثة المينورسو التي طردها المغرب الشهر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة إن هذه الضغوط تتم باسم الصداقة وبدعوى تسهيل مهمة باريس للاستمرار في الوقوف إلى جانب المغرب قبيل اتخاذ مجلس الأمن لقراره السنوي في ملف الصحراء نهاية الشهر الجاري.

واوضحت ان الرد على فرنسا جاء صادماً للإليزيه في خطاب محمد السادس في الرياض الذي لم يسم فرنسا بالاسم إلا انه قال إن «المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد، وسيظل وفياً بالتزاماته تجاه شركائه الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم».(القدس العربي)