*بقلم: مصطفى جبوري تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل حماس لعقد مؤتمرها الحادي عشرأيام 21 و 22 و 23 و 24 أبريل 2016 في سياق...
 |
| *بقلم: مصطفى جبوري |
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل حماس لعقد مؤتمرها الحادي عشرأيام 21 و 22 و 23 و 24 أبريل 2016 في سياق خاص من معالمه الأساسية التراجعات الشاملة سواء تعلق الأمر بالحريات العامة أو بالحريات الجماعية و الفردية ، و ما يرتبط بذلك من انتهاكات شديدة لكل الحقوق ( من سياسية و مدنية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و حقوق تضامنية ) ؛ و هو ما يبدو جليا من خلال الارتفاع القياسي لعدد المعتقلين السياسيين ، و من قمع و تنكيل واضح للحركات الاحتجاجية و تضييق و استهداف المناضلين و المفكرين الملتزمين و الأقلام الصحفية الحرة ، دون إغفال الطرد المتكرر لمراقبين أو ملاحظين أو مناضلين حقوقيين دوليين …
إن أي متتبع للوضع السياسي و الحقوقي بالبلاد سيلاحظ الازدواجية التي تطبع سلوكات الدولة المغربية و البون الشاسع بين الشعارات و الخطابات من جهة و بين الواقع و اليومي من جهة أخرى ؛ إذ في الوقت الذي كان حريا بها أن تقوم بتعديل تشريعاتها بما يحترم مبدأ المساواة بين الجنسين و باحترام الحريات الدينية و إرساء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وغيرذلك ، بعد رفع تحفـــــــــــظات المغرب عن اتفاقية سيداو بتصديقه على البروتوكول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية وتصويته على قرار أممي يضمن حرية المعـــــتقد أو بعد مصادقته على البروتوكول الاختــياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، نجدها تناقض التزاماتها الدولية فيما يخص احترام الحق في التنظيم و التعبير والاحتجاج و حرية المعتقد و الضمير و الوجدان و باقي الحقوق ، ووقوفها في منتصف الطريق ووأد النقاشات العمومية في كل ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية أو المراجعة الشاملة للمساطر الجنائية و المدنية و مدونة الأسرة والشغل، و تأخرها الواضح في إصدار القوانين التنظيمية الضامنة للحقوق الثقافية والاجتماعية والفكرية ، دون نسيان استبلادها للمواطنين فيما يخص محاربة الرشوة و الفساد بكل أشكاله والتفافها على مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ مما يعمق الاقتناع بأن كل همها هو الظهور أمام المنتظم الدولي في صورة البلد التي يحقق تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان وإن كان ذلك شكليا.ما أما أما الحقيقة الميدانية الواضحة فهي أنها شرعت منذ بداية 2013 في شن هجمة شرسة على التنظيمات الحقوقية المناضلة ؛ و كان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان النصيب الأوفر من ذلك و لا بد من التأكيد على أن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو الانتقام منها و إضعافها و تدجينها من أجل كبح كفاحيتها – التي ظهرت بشكل جلي إبان دينامية حركة 20 فبراير- وبالتالي تشتيت النضال الحقوقي و الديمقراطي و تقزيمه . لذا يغدو سؤال حدود هذه الهجمة و مدى تأثيرها على دينامية و ووجود الجمعية ملحا و ضروريا ؛ و بلغة مباشرة من سيخرج منتصرا من هذه الهجمة أهو المخزن و معه أعداء حقوق الإنسان أم الجمعية و معها كل التنظيمات الحقوقية المناضلة ؟
أعتقد أنه سيكوم مفيدا التذكير بما سبق و عاشته الجمعية في محطات سابقة مشيرا إلا أن تاريخ الجمعية لم يخل يوما من قمع و منع و تضييقات و استهدافات المخزن و أذنابه للجمعية و نضالاتها ، و بلغ ذلك أوجهه في المرحلة 1983 – 1988 حيث اشتدت حملة القمع التي تعرض لها مناضلوها وقياديوها ، غير أن الجمعية بفضل صمود منتسبيها انبعثت من جديد و خيبت آمال الطغاة و أعداء الإنسان ، بل وأصبحت و بشكل مضطرد أكثر تنظيما و قوة.
و ما أشبه اليوم بالأمس، فكلما ازداد الضغط والحصار كلما أبدى هذا الإطار الحقوقي قدرة هائلة على التحدي و الإصرار على المضي في تنفيذ مقررات مؤتمراته و الاصطفاف إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وهو يستمد هذه القدرة من معطيين ؛ الأول موضوعي و يتمثل في أزمة الدولة المغربية نفسها بسبب انتهاكها المستمر و المتواصل لحقوق مواطنيها نتيجة التدبير السياسي والاقتصادي و الثقافي و القيمي المتسم بالتسلط وبالتوزيع اللاعادل للثروة وتخليها المتواصل عن تحمل مسؤوليتها في ضمان الخدمات الاجتماعية وبالنكوص نحو ثقافة رجعية ، في حين نجد ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية التي تطالب بدعم ومؤازرة الجمعية، دون إغفال الانتشار الواسع للمعلومة و للخبر بفضل مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة التطور التكنولوجي في سياق دولي متصف بازدياد الوعي الحقوقي وتنامي نضالات الشعوب مما أدى إلى إرساء آليات أممية جديدة و مكاسب حقوقية. أما الذاتي فيهم بالخصوص الاقتناع بعدالة القضايا التي يدافع عنها مناضلو الجمعية باعتبارها قضايا إنسانية بفضل المرجعية الكونية التي تتبناها الجمعية و بالنظر للإيمان بشمولية الحقوق ولاتجزيئها فمنح الجمعية المصداقية و النزاهة وطنيا و دوليا لتصبح مرجعا للخبر و للتحليل و الموقف و جعل مناضلات و مناضلو الجمعية متشبثين و مقتنعين بما يقومون به و مواطنون كونيون هدفهم تحقيق الكرامة للبشرية في كل مكان و زمان ، كما آمنت الجمعية بالعمل الوحدوي فانخرطت بفعالية في الشبكات و التنسيقيات و اللجان المساندة للنضالات و المدافعة عن الحقوق ، و انعكست الصرامة التنظيمية إيجابا على تقدم الجمعية و استمرارها من خلال احترام شروط الانخراط أو أثناء تأسيس الفروع أو آجال انعقاد المؤتمرات بالإضافة إلى التدبير الرفاقي للنقاط الخلافية أو بالسعي الحثيث من خلال التفكير الجماعي لإرساء تدبير ديمقراطي لشؤون الجمعية ؛ فصارت بذلك مدرسة حقيقية للنضال المبدئي الجماعي و التطوعي مهما كلف ذلك من تضحيات ، هيئة تمتلك كمية كافية من المناعة الذاتية المقاومة لكل الأخطار… فمن سينتصر يا ترى في نظركم ؟
* حقوقي
التعليقات