قبل أيام قليلة تفجرت فضيحة ما بات يعرف ب"وثائق بنما"، لن أدخل هنا في محاولة خوض غمار استنطاق السياقات التاريخية لتسريب هذه الو...
قبل أيام قليلة تفجرت فضيحة ما بات يعرف ب"وثائق بنما"، لن أدخل هنا في محاولة خوض غمار استنطاق السياقات التاريخية لتسريب هذه الوثائق، ولا الجهة المسربة ولا المستهدفين ولا الاحتمالات المرتبطة بالأمر، خاصة أن عملية التسريب هذه تشبه بشكل كبير تسريبات ويكيليكس التي مهدت للربيع العربي، لكن المثير فعلا هو أن يرد اسم منير الماجيدي سكرتير الملك محمد السادس في قائمة المستفيدين من خدمات مكتب المحاماة موضوع القرصنة.
بالتأكيد أن الماجيدي رجل أعمال كغيره، ومن حقه الاستثمار في أي دولة من دول العالم، وأنا لن أدخل هنا في التفاصيل المتعلقة بالقوانين الضريبية، لأن معرفتي بها كمعرفة وزيرنا في العدل أو أقل، وسأفترض من منطلق حسن نية وثقة في "الرأسمال الوطني" أن العملية تمت بشكل شرعي، ووفق القوانين المنظمة وأنه لا غبار عليها، لكن ما يجب أن نتوقف عنده جليا هو أن بانما خلال الفترة التي استثمر فيها السيد الماجيدي بعضا من أمواله فيها كانت دولة داعمة للبوليسايو، وتتبنى أطروحات معادية للوحدة الترابية، بل ورغم سحب اعترافها بالبوليساريو سنة 2013 إلا أنها عادت لتعترف به من جديد أوائل هذه السنة.
فأن يقدم مسؤول وشخصية من حجم الماجيدي أحد أبرز رجال الأعمال المغاربة وسكرتير الملك الخاص على الاستثمار في دولة معادية للوحدة الترابية، ليطرح أكثر من علامة استفهام وسؤال، إذ تابعنا كلنا كيف أن المغرب أوقف شركة ايكيا عن العمل بسبب موقف السويد من الوحدة الترابية، وكيف دخلت الدولة في معركة ضد بان كي مون بسبب تصريحات مسيئة للوحدة الترابية، وقبلها بسنوات وبالضبط سنة 1981 قام الحسن الثاني بنفي عدد من القيادات اليسارية في مقدمتها عبد الرحيم بوعبيد لمعارضتهم لأطروحة الاستفتاء التي روج لها النظام ثم عاد للتخلي عنها فيما بعد، لنصدم اليوم بأن مسؤولا من حجم الماجيدي ضخ أمواله في خزائن بانما.
نعرف أن رأس المال لا دين له، وقد يكون بلا وطن أيضا، لكن حينما يرتبط رأس المال بشخصيات لها رمزيتها في الدولة، فالأمر يصبح له حساسيته ومحاذيره، وأعتقد أن أرجاء المعمور ممتلئة بدول تشكل ملاذا استثماريا وضريبيا ولا تتخذ مواقف عدائية من قضيتنا الوطنية الاولى، فلماذا بانما بالضبط؟ أم تراه السيد الماجيدي كان يفكر في التحول لواحد من أبرز المستثمرين في بناما، ومن ثم الضغط عليها لتغيير موقفها من قضيتنا الوطنية بشكل ايجابي؟ لو صدق هذا الافتراض فسيكون السيد الماجيدي داهية سياسية، وجب أن تستفيد الدولة من خبرته بشكل أكبر في قضية الصحراء، أما إذا لم يصح هذا الافتراض فآنذاك يجب أن نسائله هل الجنة الضريبية لبناما أكثر إغراء من الالتزام بالقضية الوحدوية التي سالت فداءها دماء وأهدرت أموال؟ وهل بضع ملايين من الدولات أكثر جاذبية وإغراء من التمسك بموقف وحدوي؟.
لن نتقمص دور القاضي لكن من حقنا أن نعرف الجواب، ما دام الأمر لا يتعلق بأموال خرجت خارج الحدود، ولكن أيضا برمزية موقف سيادي لوطن يصارع من أجل وحدته.
التعليقات