في بلدي يحكمنا لصوص محترمون - د. حسين مجدوبي*

في بلدي يحكمنا لصوص محترمون، من التعاليق الرئيسية لقراء الجرائد الرقمية، عندما اطلعوا على الفضيحة العالمية الجديدة التي تحمل اسم «وثائق ...

في بلدي يحكمنا لصوص محترمون، من التعاليق الرئيسية لقراء الجرائد الرقمية، عندما اطلعوا على الفضيحة العالمية الجديدة التي تحمل اسم «وثائق بنما»، أسماء من العالم بأكمله تضم ملوكا ورؤساء دول وحكومات وأسماء شهيرة من الفن والرياضة.

«وثائق بنما « هي الحلقة الثالثة من حلقات الصحافة الاستقصائية أو التحقيق التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة. وكانت الحلقة الأولى هي «وثائق ويكليكس»، الجمعية التي كشفت عن وثائق الخارجية والبنتاغون الأمريكي سنة 2009- 2010، حيث اطلع الرأي العام العالمي على الرؤية الحقيقية لواشنطن تجاه قادة العالم، وعملية التقييم السياسي للأنظمــــة ومنها العربــــية، بعيدا عن سياسة التصريحات البروتوكولية والمجاملة.

وخلال شباط/ فبراير من السنة الماضية، اندلعت فضيحة «سويسليكس» حول الحسابات البنكية السرية في سويسرا، وبالضبط في بنك HSBC، للكثير من المشاهير سياسيا وفنيا ورياضيا وثقافيا. ومرة أخرى، وقف الرأي العام العالمي ومنه العربي مندهشا للأسماء التي وردت في تلك اللوائح، خاصة بعض الملوك العرب. وأخيرا، الحلقة الثالثة التي ليست بالأخيرة في عالم التسريبات حول التهرب الضريبي في ملاذات ضرائبية آمنة في بنما، التي تعرف بـ»وثائق بنما». وتعتبر هذه الأخيرة من أكبر عمليات التسريب في التاريخ، يتعلق الأمر بأكثر من 11 مليون وثيقة لمكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما، امتهن عملية تسهيل إنشاء شركات تبييض حسابات لصالح الطبقة التي تحكم العالم سياسيا واقتصاديا. وهكذا، لم تعد بنما مرادفا لعمليات عبور السفن، بل لعبور رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة. والحلقة الجديدة وكذلك السابقتان ما كان لها أن تحدث لو لم تكن هناك شبكة الإنترنت التي تنفلت عموما حتى الآن من سيطرة الدول والأجهزة الأمنية، ويمكن لأي مواطن من مواطني هذا العالم الدخول إلى الموقع الاستقصائي الذي أنشأه مئات الصحافيين للاطلاع على الوثائق مباشرة، كما يمكنه الدخول إلى موقع ويكليكس لقراءة الوثائق الأمريكية ولدول أخرى.

وإذا كانت وثائق ويكليكس الأولى سياسية وتهم المؤرخين والباحثين، لأنها تتعلق في جوانب منها بكيفية صنع القرار الدولي في واشنطن والتعامل مع قادة العالم والصورة التي يتم رسمها عن هؤلاء، فـ»سويسليكس» و«وثائق بنما» تختلف نسبيا لأنها تهم الجانب الأخلاقي لقادة العالم والمشاهير. ومن خلال قراءة الأسماء الواردة في «وثائق بنما»، يتبين حجم الفساد الذي يتورط فيها المسؤولون على المستوى العالمي، باستثناء بعض الدول. تورط مسؤولون من مختلف الثقافات والديانات، بل والأنظمة من ديمقراطية إلى ديكتاتورية، وهذا يعني أن الفساد يوجد في كل العالم، بل وتوجد دول تسهل عمليات الفساد مثل سويسرا وبنما وبعض الدول الصغيرة جدا التي لا معنى لوجودها سوى لتبييض الأموال. ومن خلال قراءة الصحف، خاصة الرقمية بعد انفجار الفضيحة ليلة الأحد الماضي وفي اليوم الموالي الاثنين من الأسبوع الجاري، هناك تعليق يتقاسمه مختلف القراء، رغم انتمائهم إلى مختلف الثقافات والديانات والأنظمة من ديكتاتورية إلى ديمقراطية وهو «في بلدي، يحكمنا لصوص محترمون».

ويختلف التعاطي تجاه الفضيحة الجديدة من ثقافة ونوعية النظام السياسي. وهكذا، نجد في العالم الديمقراطي الذي يتوفر على صحافة حرة وأحزاب سياسية حرة، ارتفعت الأصوات السياسية والإعلامية منذ الوهلة الأولى مطالبة بالمحاسبة السياسية والجنائية. بدأ هذا يحدث في دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيسلندا والأرجنين والبرازيل. وبدأ المتورطون يعترفون بذنبهم أو يبررون. كما بدأ القضاء يعد ملف التحقيق لبدء المحاكمات كما حدث في فضيحة «سويسليكس».

وفي الدول غير الديمقراطية، هناك محاولات من صحافة حرة ونزيهة لا تتوفر على الإمكانيات تحاول إلقاء الضوء على هذه الملفات الفاسدة، وأخرى من صحافة الموالاة ستنحو منحى التبرير وتبييض المتورطين.

ويحدث هذا في أنظمة مثل روسيا والصين والمغرب ضمن أخرى. 

وبطبيعة الحال، ستعمل مخابرات أكثر من دولة غير ديمقراطية على سن استراتيجيات للتغليط والتمويه ورفع شعارات الوطنية والتهجم على الآخرين، لكي ينسى الرأي العام المحلي في دولة من الدول التي جاء ذكر حاكمها في «وثائق بنما» هذه الفضيحة. لم تنجح المخابرات ولا صحافة الموالاة في تبييض أسماء حكام فاسدين، فتطور وسائل التواصل ومنها الإنترنت لم تعد تسمح بذلك. وفي الوقت ذاته، لا يمكن لبعض الأقلام من هذه الصحافة أن تنوب عن التاريخ والمؤرخين. ويكفي إلقاء نظرة على حكام كانوا في الماضي القريب يتغنون بالنزاهة والديمقراطية والآن يضعهم المؤرخون في مكانهم الحقيقي.

الفضيحة الجديدة تضع بعض الحكام ومحيطهم في وضع مخز، لاسيما الذين يتبجحون بالتواضع ويتساءلون عن أسباب الفقر في البلاد التي يحكمونها ويتعهدون بتطبيق القوانين الأخلاقية والشفافة. وهكذا، نرى في بعض الدول، ومنها العربية، كيف يستغل الحاكم المعلومات حول البورصة لشراء أسهم في شركة أياما أو أسابيع قبل طرحها في سوق التداول ليحقق أرباحا صغيرة، وهو الذي يتوفر على مليارات الدولارات في حسابه. وهذه عملية تعاقب عليها كل الدول في العالم. ورأينا كيف يقوم حكام بخلق شركات، واجهة ويتسترون وراء أسماء وهمية للتهرب من الضرائب في دولهم.

في غضون ذلك، هذه الفضيحة الجديدة تكشف مدى تورط قادة العالم في الفضائح المتسلسلة، وأصبح من حق كل مواطن في هذا العالم القول «في بلدي، يحكمنا لصوص محترمون».

٭ كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»