السر وراء اجتياح المظاهرات الفئوية للشارع المغربي

خالد بن الشريف في الذكرى الخامسة لحركة 20 فبراير، النسخة المغربية من الحراك العربي 2011، خرج مئات المتظاهرين بالعاصمة الرباط، إحياءً...

خالد بن الشريف

في الذكرى الخامسة لحركة 20 فبراير، النسخة المغربية من الحراك العربي 2011، خرج مئات المتظاهرين بالعاصمة الرباط، إحياءً للحركة الاحتجاجية، التي خلخلت بنية النظام السياسي في المغرب، ورمت حجرًا ضخمًا في بركة السياسة المغربية الراكدة. وعلى عكس المتوقع، لم تكن مسيرة إحياء ذكرى الحركة ناجحة، إذ سارع معطلو الشهادات العليا إلى مقدمة المسيرة بهدف قيادة الحراك، الأمر الذي لم يستسغه ناشطو حركة 20 فبراير، فآثر معظمهم الانسحاب، وترك الشارع للمحتجين المعطلين المهيمنين عددًا، ذوي المطالب الفئوية.

ربما تبدو هذه الواقعة غير مهمة، لكنها في الواقع تحيل إلى ظاهرة احتجاجية متأصلة، تطغى على دينامية الحراك الشعبي في المغرب، وهي ممثلة في الاحتجاجات الفئوية، التي باتت سمة الشارع المغربي خلال السنوات الأخيرة.

المظاهرات الفئوية تتقدم الشارع المغربي

في تقريره الأخير، قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهي مؤسسة رسمية، إن «المغاربة خرجوا في 16 ألف تظاهرة واحتجاج، خلال العامين ‏2014 و2015»، أي بمعدل 31 تظاهرة يوميًا، وبالتأكيد كانت أغلبية هذه المظاهرات ذات طابع فئوي محض، أما الاحتجاجات الحقوقية والشعبية، فقد اندثرت تقريبًا منذ اكتمال السنتين الأولين من عمر حكومة عبد الإله بنكيران، الذي قذفت به أمواج حراك 20 فبراير إلى سدة السلطة.

استطاعت بعض تلك الاحتجاجات الفئوية، إحداث صخب شديد لدى الرأي العام المغربي، بل وأثارت جدلًا واسعًا في الحياة السياسية، بعدما نالت اهتمام المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلام الدولي، لدرجة أنه أصبح المتصفحون المغاربة يتابعون كل يوم حلقة جديدة من مسلسل المظاهرات الفئوية.

من بين تلك الاحتجاجات الفئوية البارزة، كانت مظاهرات «الشموع»، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2015، في مدينة طنجة شمال البلاد، احتجاجًا على غلاء أسعار الكهرباء، وطالبت حينها الساكنة برحيل شركة «أمانديس» الخاصة، المفوض لها تدبير خدمات الماء والكهرباء بالمنطقة. وتطور الحراك بعدها ككرة ثلج متدحرجة إلى مظاهرات عارمة تجتاح شوارع طنجة، لم يعرف مثيلا لها إلا في أوج مسيرات حركة 20 فبراير في عام 2011، ثم بعدها انطفأت الاحتجاجات بعد وعود من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بإرغام «أمانديس» على تحسين خدماتها.

في نفس الشهر أيضًا، وفي ذات السنة، غادر الآلاف من كليات الطب مدرجاتهم ليلتحقوا بالشارع، رفضًا لقانون يلزم الأطباء المتدربين بالخدمة الإجبارية لمدة سنتين بالمناطق النائية التي تعاني نقصًا طبيًا مهولًا، فما كان منهم سوى أن أعلنوا العصيان أمام وزارة الصحة، الممثلة في الوزير الحسين الوردي، ليضطر الأخير إلى الانصياع لمطالبهم والتنازل عن القانون.

وفي نفس الشهر من نفس السنة مرة أخرى، خرج الأساتذة المتدربون أيضًا إلى الشارع بعدما قاطعوا مدرجات التكوين، مطالبين بإلغاء مرسوميْن يقفان حائلًا بينهم والتوظيف المباشر إلا بعد اجتياز المباراة، وبعد شهور من الاعتصامات والمسيرات والكر والفر مع قوات الأمن، توصلت تنسيقية الأساتذة المتدربين مع الحكومة إلى اتفاق توافقي بينهما الأسبوع الماضي.

ما هي أسباب طوفان المظاهرات الفئوية في المغرب؟

لا تعتبر المظاهرات الفئوية في المغرب ظاهرة جديدة في الثقافة الاحتجاجية المغربية، إذ يعرفها البلد منذ عقود، ولا سيما مع حراك المعطلين من حاملي الشهادات، الذين يملكون إرثا احتجاجيا ونضاليا طويل الأمد، من أجل نيل الوظيفة بشكل مباشر.

وإذا كانت هناك دلالة لسيل الاحتجاجات الفئوية التي تغمر الشارع المغربي، فهي تحيل إلى انعدام ثقة الفئات الشعبية في مؤسسات الدولة على تحقيق حقوقها، ومن ثمة تجد الشارع سبيلًا وحيدًا للوصول إلى مطالبها، وإن اقتضى الحال تحمل ضربات هراوات الأمن وافتراش الأرض.

كما يدل هذا الأمر أيضًا على افتقاد الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات مصداقيتها لدى الناس، باعتبارها وسيطًا سياسيًّا يفترض منه الدفاع عن مطالب الفئات الشعبية في القطاعات المختلفة، مما يجعل الأخيرة تلجأ إلى الشارع لمواجهة الدولة بالأمر الواقع، فتضطر السلطات بعد استنفاذها الحلول الأمنية والسياسية إلى القيام ببعض الخطوات الجزئية لفائدة الفئة المحتجة بعد مدة مريرة، كمخدر للمشكلة.

علاوة على ذلك، تمثل المظاهرات الفئوية بالنسبة للقطاعات الشعبية المختلفة، طريقًا أكثر براجماتية وواقعية، تجعل مطالب الخاصة في قائمة أولوياتها، دون الاكتراث بالمطالب العامة، أو المشاركة في الدفاع عن المصالح الشعبية ككتلة واحدة، وهو ما ينتج في الأخير جزرا من الاحتجاجات الفئوية، التي يسهل التعامل معها من قبل السلطات بل وتقريعها بالانتهازية والوصولية.

ساهم أيضا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في انتشار مثل هذه المظاهرات الفئوية، بفضل التغطية الموسعة التي تحظى بها، ولا سيما في مناسبات التعرض للقمع الأمني، ومن ثمة تستغل الاحتجاجات الفئوية جيدا الوسيط الإلكتروني المتحرر من رقابة السلطة، من أجل إيصال قضاياها ومطالبها والانتهاكات بحقها إلى الرأي العام والدولي.

هل تساهم الاحتجاجات الفئوية في التغيير؟

بالنسبة للكاتب الصحافي عبدالرحيم العلام، فيرى أنّه «من الخطأ الرهان على الحركات الفئوية من أجل تحقيق آمال عريضة، لأنها لا تستهدف التغيير الحقوقي والسياسي والاجتماعي وحتى الثقافي والفكري، بقدر ما تطارد مطالبها الخبزية الخاصة»، دون أن ينفي الكاتب أحقية فئات القطاعات الخاصة في الدفاع عن مصالحها، والتضامن معها في حالة مواجهتهم لتعسف أمني، لكنه يرجع ليؤكد أنه لا يمكن التعويل على الحركات الفئوية في إحداث تغيير حقيقي.

أما الكاتب الأكاديمي المرموق يحيى اليحياوي فيذهب بعيدًا، عندما يحذر من تبعات استفحال ظاهرة الحركات الفئوية، التي قد «تنزلق لتتحول إلى أداة يذهب بجريرتها الأخضر واليابس مع الاحتقان الذي تعرفه القطاعات الفئوية المختلفة»، ولا سيما في ظل غياب نخب قادرة على تدبير الساحة وتقديم بدائل.

لكن خطورة الاحتجاجات الفئوية بالمغرب تكمن في كونها تشجع على بروز احتجاجات مشابهة لها في قطاعات أخرى، خصوصا إذا ما حققت بعض مطالبها، حيث يمنح هذا الأمر نظيراتها من الاحتجاجات أملا يستحق العناء والصبر أمام التدخلات الأمنية العنيفة، فبعد أن اعتصم الممرضون المتدربون ظهرت قضية الأطباء المتدربين، ثم برزت بعدها قضية الأساتذة قيد التكوين، ويستعد معطلو الشهادات العليا حاليا لتصعيد احتجاجاتهم، وهكذا يستمر الأمر في حلقة غير منقطعة من المظاهرات الفئوية.

ويتذكر المغاربة كيف انتهزت المظاهرات الفئوية، إبان احتجاجات 20 فبراير 2011، الظرفية الحساسة لتحقيق مطالبهم الخاصة، كما حصل مع الآلاف من معطلي الشهادات العليا الذين دخلوا الوظيفة بشكل مباشر، ونفس الشأن مع المهنيين من الأطباء والأساتذة والإداريين، حيث استجابت الدولة لاحتجاجاتهم بزيادة الرواتب والترقيات.

*خالد بن الشريف(ساسة بوست)