اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن من شأن المراقبة النزيهة والمستدامة لوضع حقوق الإنسان، من جانب الأمم المتحدة في الصحراء المتنازع ...
وفيما يخص المناقشات المزمع عقدها هذا الاسبوع، المتعلقة بشأن مستقبل بعثة المينورسو في الصحراء ومخيمات اللاجئين الصحراويين، أكدت المنظمة على ضرورة أن تتصدر مراقبة الوضع الحقوقي في الصحراء هذه المناقشات.
وكان من المقرر أن يصوِّت مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، على تمديد صلاحيات “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”. قبل أن يتم تأجيل موعد الحسم في القرار.
وأشارت المنظمة الى أن البعثة الاممية لا تتوفر على صلاحيات في مجال حقوق الإنسان، رغم وقوع “انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي طرفي النزاع″ طيلة فترة النزاع (40 سنة)، في اشارة الى السلطات المغربية و”جبهة البوليساريو”.
وقالت القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماغدالينا مغربي أن “من شأن المراقبة النزيهة والمستدامة لوضع حقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة أن توفر قدراً من الحماية للسكان الذين يعيشون عُرضةً في كل يوم لمخاطر الانتهاكات على أيدي السلطات المغربية و”جبهة البوليساريو”.
واتهمت المنظمة السلطات المغربية بإغلاق الباب أمام معاينة الوضع بشكل متزايد، عن طريق طرد الصحفيين الأجانب واعتقال النشطاء السلميين.
ووصفت وضع حقوق الانسان بمخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر، بأنه يكتنفه الغموض، مشيرة الى ان غياب المراقبة لوضع حقوق الإنسان، يقود إلى “ترسيخ واستمرار دوامة الانتهاكات والإفلات من العقاب”.
وشددت المنظمة على أن هنالك حاجة لمراقبة مستدامة لوضع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف، حيث الأنباء المتواترة من هناك، تفيد حسب ذات المنظمة، بـ”تزايد مشاعر الإحباط لدى الشبان الصحراويين”.
وحسب “أمنستي”، قد أدى الفشل في تسجيل أي تقدم في هذا الملف على مدى 25 عاماً (منذ وقف إطلاق النار في عام 1991)، الى تزايد مشاعر الاحباط في صفوف الشباب الصحراوي.
وأكدت المنظمة على ان غياب مراقبة مستقلة وبانتظام لوضع حقوق الإنسان في هذه المنطقة قد ترك السكان عُرضةً للانتهاكات، متهمة جبهة البوليساريو بالتقاعس عن محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بين 1970 و1980 في المخيمات الخاضعة لسيطرتها.
وتباشر “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية” المعروفة اختصارا بـ”مينورسو” عملها منذ 1991 تاريخ وقف اطلاق النار بين الطرفين في المنطقة التي ضمها المغرب في عام 1975، وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وتتمثل صلاحياتها في مراقبة وقف إطلاق النار بين الجيش المغربي وقوات “جبهة بوليساريو”، وكذلك تنظيم استفتاء لتقرير الوضع النهائي للصحراء الغربية.
وأجل مجلس الأمن الدولي، أمس، التصويت على قرار تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة الى اليوم الجمعة 29 نيسان/ ابريل.
ومنح مجلس الامن مهلة أربعة أشهر للاتفاق على استئناف عمليات بعثة المينورسو عملها في المنطقة، كما سيتم تمديد مهمة البعثة لـ 12 شهرا أخرى.(رأي اليوم)
التعليقات