الغربال أنفو: متابعة - على بعد أشهر قليلة من انتهاء المدة التي اتفق عليها المغرب مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخط الائتماني، أعلن م...
الغربال أنفو: متابعة -
على بعد أشهر قليلة من انتهاء المدة التي اتفق عليها المغرب مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخط الائتماني، أعلن محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، أن الحكومة تفكر فيت جديد الخط الائتماني، بعد غموض لف قرار الحكومة بالتفاوض على تمديد أو التخلص من هذا الخط الذي تفوق قيمته 5 ملايير دولار، والذي يعد من الوسائل التي مكنت صندوق النقد الدولي من متابعة الاقتصاد المغربي عن كثب، وفرض عدد من الشروط على الحكومة.
و أكد بوسعيد لوكالة «بلومبورغ» أن المغرب «يدرس بجدية» تجديد الخط الائتماني مع صندوق النقد الدولي، البالغ حوالي 46 مليار درهم، والذي سيستوفي أجله في شهر يونيو المقبل، وصرح وزير المالية للوكالة، أثناء حضوره الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأن «المغرب يتطلع إلى تجديد الخط الائتماني على الرغم من أنه لا يخطط لاستخدامه»، وشبه بوسعيد هذا الخط بـ«المظلة التي تنفع في الأيام الماطرة».
وفي تعليقه على مدى استفادة المغرب من هذا الخط رغم أنه لم يستعمله سابقا، صرح المحلل الاقتصادي إدريس الفينة لـ «اليوم24» بأن الذي يجب الانتباه إليه هو أن صندوق النقد الدولي عندما وافق على هذا الخط لفائدة المغرب كان هناك، في المقابل، التزام حكومي بإنجاز إصلاحات يمكن اعتبارها أنها تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وأهمها التحكم في الأجور وتجميدها، وإصلاح نظام الادخار ومنظومة التقاعد، بالإضافة إلى التزامات غير اجتماعية، مضيفا أن المغرب أصبح حبيس مجموعة من التعليمات المفروضة من صندوق النقد الدولي، في حين أن هناك العديد من الدول التي رفضت هذه التعليمات لأنها غير مجدية اقتصاديا.
*التفاصيل في عدد اليوم من جريدة "أخبار اليوم"
التعليقات