(الأناضول) - أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن رفضه لمشروع القانون الذي يسمح لعوائل ضحايا 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، والذي يح...
(الأناضول) - أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن رفضه لمشروع القانون الذي يسمح لعوائل ضحايا 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، والذي يحاول الكونغرس الأمريكي تمريره، نابع من عدم رغبته بفتح الباب لمقاضاة الولايات المتحدة من قبل بلدان أخرى، مفضلًا الطرق الدبلوماسية للتعامل مع المملكة.
وتابع أوباما، في لقاء تلفزيوني بثته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "إذا ما أفسحنا المجال لأفراد أمريكيين بالبدء بمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب لمقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى".
ويحاول الكونغرس الأمريكي تشريع قانون يتم من خلاله السماح لمواطنين أمريكيين بمقاضاة السعودية بسبب تورط عدد من حملة جنسيتها في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، إلا أن البيت الأبيض أعلن أمس الإثنين أن أوباما سوف يرفض مسودة القانون إذا ما أقرها الكونغرس عن طريق استخدام حقه في النقض (الفيتو).
وأكد أوباما أن المشكلة في التشريع الذي يسعى الكونغرس للتصويت عليه هو "ليست قضية ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، بل هي مسألة تتعلق بشكل عام بالمنهج الذي تسلكه الولايات المتحدة في التواصل مع بلدان أخرى".
ومن المتوقع أن يبدأ أوباما بعد قليل رحلة يزور خلالها المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يجتمع وكبار مسؤولي حكومته مع قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخراً بأن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نفذ تنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.
التعليقات