دخل محمد الكريمي، الخبير المحاسباتي الذي عينته المحكمة التجارية للدار البيضاء شهر مارس الماضي “سنديكا” مشرفا على استمرار نشاط الشركة لمد...
دخل محمد الكريمي، الخبير المحاسباتي الذي عينته المحكمة التجارية للدار البيضاء شهر مارس الماضي “سنديكا” مشرفا على استمرار نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر، في سباق ضد الزمن على أمل الوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه أمام العمال بعودة الإنتاج في أسرع وقت، وهو ما يتطلب ضخ 200 مليون دولار شهريا من أجل استيراد النفط الخام من السوق العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من البوتان والفيول لتشغيل وحدات التسخين الخاصة بوحدات التكرير.
وفي معرض رده عن سؤال حول قدرة الشركة على توفير هذا المبلغ من أجل تأمين حاجيات المصفاة من النفط الخام وباقي مصاريف التشغيل، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إن “سامير” تتوفر على ما يكفي من المؤهلات لإعادة تشغيل وحدات التكرير من جديد، على الرغم من وجود جهات تسعى إلى عرقلة هذا الأمر، شريطة “قطع الحبل نهائيا مع كل من كان أوصلها إلى الباب المسدود”.
إقرأ أيضا: الاتحاد الدولي للصناعات يطالب الحكومة المغربية بحماية حقوق اجراء ساميروأوضح اليماني، في التصريح ذاته، أن مجموعة “كورال”، التي يرأسها الشيخ محمد حسين العمودي ويوجد مقرها في المغرب، تعرقل عودة الإنتاج وتدفع في اتجاه “سياسة الأراضي المحروقة”، بحسب تعبيره.
الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز أكد لهسبريس “أنه بمجرد عودة الإنتاج في وحدة تكرير البترول بمدينة المحمدية في ظروف جيدة، فإن الجميع سيلمس الفرق الواضح مقارنة مع الفترة التي كانت كورال ماروك تشرف على التسيير في شخص مسؤوليها”.
وأضاف المتحدث “أكيد أن شركة سامير ستدخل عهدا جديدا، فالدولة لا تريد التخلي عن صناعة تكرير البترول، وقد اتضح أنها ترفض ان تستمر كورال في سياستها التدميرية لهذه الصناعة”.
واستطرد اليماني قائلا: “المصفاة سيتم بيعها في المزاد لمساهم جديد يتولى تشغيلها وتطويرها، والمهم هو أن هناك شركات كبيرة مهتمة بالموضوع”.
التعليقات