(أ ف ب) – أجلت المحكمة الابتدائية في الرباط إلى 29 حزيران/يونيو النظر في ملف سبعة صحافيين ونشطاء ملاحقين بتهمتي “المس بأمن الدولة الداخل...
(أ ف ب) – أجلت المحكمة الابتدائية في الرباط إلى 29 حزيران/يونيو النظر في ملف سبعة صحافيين ونشطاء ملاحقين بتهمتي “المس بأمن الدولة الداخلي” و”تلقي أموال خارجية”، مع مطالبة منظمات محلية ودولية بوقف محاكمتهم.
ويلاحق المعطي منجب رئيس جمعية “الحرية الآن” (فريدم ناو) وهشام المنصوري المفرج عنه أخيرا، إضافة إلى الصحافي عبد الصمد آيت عياش، وهشام خريبشي من “جمعية الحقوق الرقمية”، ومحمد الصبر رئيس “الجمعية المغربية لتربية الشبيبة”، بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”.
كما يلاحق رشيد طارق الرئيس الحالي ل”الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، ومارية مكرم مديرة موقع “فبراير” الإخباري والرئيسة السابقة للجمعية المذكورة بتهمة “تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة”.
وطلبت المحكمة التأجيل للمرة الثانية حتى 29 حزيران/يونيو ل”عدم التمكن من تبليغ” ناشطين بالاستدعاء الى المحاكمة، ما أثار حفيظة الدفاع الذي احتج على التأجيل، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.
وقال عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة الدفاع عن النشطاء خلال ندوة صحافية ان “الغرض من التأجيل المستمر هو ابعاد الاهتمام والتضامن الوطني والدولي مع هؤلاء النشطاء لنسيان قضيتهم”، مضيفا “لا يجب أن نقع في هذا الفخ”، معتبرا ان هذه المحاكمة “جريمة”.
وقال المعطي منجب خلال الندوة نفسها “المحاكمة سياسية بالدرجة الأولى، فالسلطات منزعجة من أشخاص لهم حرية واستقلالية في الرأي ولا يسايرون الخطاب الرسمي” معتبرا ان “السلطات وضعت نفسها في مأزق من خلال هذه المحاكمة”.
وأضاف ردا على سؤال حول مغادرة ثلاثة نشطاء للمغرب وطلبهم اللجوء في دول أوروبية “لا أستبعد ذلك وأتفهم هذه الخطوة إن أقدموا عليها، فذلك أمر عادي أمام القمع والتهديد والملاحقة المستمرة للسلطات المغربية”.
وحضر جلسة المحاكمة ريشارد وينفيلد ممثلا لنقابة الصحافيين الأميركيين وبيار غانز نائب رئيس “مرصد أخلاقيات المعلومة” في فرنسا وياسمين كاشا ممثلة “مراسلون بلا حدود” في المنطقة المغاربية.
وقال غانز ان منظمته تطالب بوقف هذه المحاكمة واسقاط التهم عن النشطاء، مشددا على أهمية حرية الصحافة واحترام حق المواطنين في الوصول الى المعلومات”.
وقالت كاشا “وجودنا هنا يهدف لمساندة الصحافيين في هذه المحاكمات الظالمة. التهم الخطيرة الموجهة لهم تهدف للحد من حرية الاعلام في المغرب وهو ما يتناقض مع التعهدات التي اتخذتها المملكة”.
التعليقات