أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ان السلطة "امتنعت عن التدخل في أحكام القضاء" في قضايا الص...
أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ان السلطة "امتنعت عن التدخل في أحكام القضاء" في قضايا الصحافة، وأن سنة 2015 كانت لـ"تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة" في المغرب.
جاء ذلك في ندوة صحافية في مقر وزارة الاتصال في مدينة العرفان في الرباط، حيث كشف الخلفي عن "الامتناع عن التدخل في أحكام القضاء" في قضايا الصحافة، مسجلا في نفس الآن "تراجعا في عدد الأحكام الصادرة" قضائيا في مجال الصحافة والنشر، إلى "24 حكما في 2015" مقارنة بـ "56 حكما في سنة 2014".
وأوضح الخلفي أنه "من غير المقبول تطبيق الإكراه البدني في قضايا تهم حرية الرأي والتعبير".
ونوه وزير الاتصال المغربي بوزارة العدل التي يشرف عليها زميله في حزب العدالة والتنمية، التي كونت "غرفا متخصصة" في قضايا الصحافة في مدينتي الدار البيضاء والرباط، بالتوازي مع "تكوين القضاة في المادة الصحافية". و أن "القضاء تبنى خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر إلا في حالات استثنائية".
واضاف الخلفي وهو يسرد "مؤشرات تطور حرية الصحافة" خلال سنة 2015، بين وزير الاتصال أن الرباط أن المغرب قطعت "بشكل نهائي" مع عدم" الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية" لأسباب "سياسية متعلقة بالرأي".
وبحسب دائما، لم تسجل في سنة 2015 "أي حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة ورقية"، مع "التراجع الكبير في حالات الاعتداء على الصحافيين، أثناء مزاولة المهنة" أي "6 حالات اعتداء" في مقابل تسجيل "13 حالة سنة 2013".
التعليقات